كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن انضمام 650 شركة منذ مطلع نوفمبر الجاري وحتى الآن، إلى مبادرة “السداد النقدي الفوري” لمستحقات المصدرين المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وقال الوزير في بيان اليوم الخميس، إن هذه المباردة تسمح بالسداد الفوري لهذه المستحقات بخصم تعجيل سداد 15% من إجمالي القيمة، بدلاً من سدادها في شكل أقساط على أربع أو خمس سنوات.

من جانبها أكدت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، نيفين منصور، أن المشاركة في المبادرة الجديدة اختيارية، وهي تستكمل جهود خمس مبادرات وافق عليها مجلس الوزراء في شهر أكتوبر 2019، لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2019، والتي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي.

وقالت، إن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرتي مساندة صغار المصدرين، وسداد 30% من متأخرات مستحقات جميع المصدرين، بإجمالى نحو 3 مليارات جنيه، كما تم إجراء مقاصة لـ 337 شركة مُصَّدرة بين مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء عليها بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه، كما تم صرف 1.8 مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لـ 153 شركة مُصَّدرة طلبت الاستفادة من مبادرة الاستثمار مقابل المتأخرات.

وتتولى البنوك تمويل سداد هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الخزانة العامة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك، بما يسهم في تشجيع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدرات مصر الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا