قرر البنك المركزي التركي اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بـ475 نقطة أساس دفعة واحدة من 10.25% إلى 15%، وأصبحت تركيا بعد القرار في المركز الـ12 عالميا من حيث أعلى الدول في معدلات الفائدة.

ووافق المركزي التركي توقعات المحللين بهذه الخطوة، وسط معاناة الليرة التركية من خسائر حادة منذ بداية العام، تحت ضغوط من رؤية الرئيس أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تسبب التضخم بدلاً من كبحه، بالإضافة لآثار فيروس كورونا على البلاد.

وتم تعيين محافظ جديد للمركزي هو ناجي أغبال، في 7 نوفمبر بعد أن استنزف سلفه احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية في محاولة لدعم العملة المنهارة.

وسجلت الاحتياطيات الأجنبية لتركيا 41.9 مليار دولار في نوفمبر الجاري مقارنة بحوالي 80 مليار دولار قبل عام.

اقرأ أيضا:

أردوغان يُصر على خفض الفائدة رغم خسائر العملة واستنزاف الاحتياطي الأجنبي

وقال المركزي في بيان اليوم الخميس: “تعافى النشاط الاقتصادي العالمي في الربع الثالث، لكن تظل الشكوك بسبب الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكورونا“.

وأضاف أن القيود التي تم فرضها للسيطرة على الوباء أدت لحالة من عدم اليقين لتوقعات النشاط الاقتصادي على الأجل القصير، خاصة في قطاع الخدمات.

وارتفعت الليرة التركية بعد البيان 1.15% أمام الدولار، ويساوي الدولار حاليا 7.64 ليرة تركية مقارنة بـ5.95 ليرة نهاية العام الماضي.

وقال المركزي التركي إنه سيحافظ على سياسة نقدية متشددة “بشكل حاسم” في الفترة المقبلة مع الأخذ في الاعتبار العوامل التي تؤثر على التضخم.

وسجلت معدلات التضخم في تركيا 11.89% في أكتوبر الماضي، فيما يقول أردوغان إن هدف حكومته هو إبقاء معدلات الفائدة دون الـ10%، فيما تعتبر خسائر العملة أمام الدولار عقبة أمام هذا الهدف.

وأضاف المركزي: “سيحقق البنك المركزي هدفه الرئيسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه من خلال اعتماد مبادئ الشفافية والقدرة على التنبؤ والمساءلة في نظام استهداف التضخم.”

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا