قال صندوق النقد الدولي إن بعثة خبرائه إلى مصر ناقشت مع مسؤولين آخر التطورات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا، والذي بدأته مصر بعد جائحة كورونا وحصلت بموجبه إلى الآن على 5.2 مليار دولار.

واضاف الصندوق في بيان صادر عنه الخميس، أن فريق الصندوق توصل مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر، بشأن المراجعة الأولى لأداء للبرنامج الاقتصادي، ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وبعد صدور الموافقة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد المصري حقق أداءا أفضل من المتوقع بالرغم من الجائحة، كما أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات وادارتها الرشيدة للازمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة.

وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8% في السنة المالية الحالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري نمو 3.6% في عام 2019/2020، في ظل تعافي محدود في كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولي.

وتابع: “ساعد التزام السلطات وأداؤها القوي على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحددة لنهاية سبتمبر 2020″، مضيفا أن صافي الاحتياطيات الدولية والفائض الأولي للموازنة تجاوز الأهداف التي يتضمنها البرنامج.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا