أخبار

هشام شتا لـ”ايكونومي بلس”: «بى إم» تدرس تأسيس أول صندوق تأجير تمويلي في مصر

بي إم

تدرس شركة “بي إم” للتأجير التمويلي، المملوكة لبنك مصر، تأسيس أول صندوق للتأجير التمويلي في السوق المصري بالشراكة مع مجموعة مساهمين وبعض المؤسسات المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

قال الرئيس التنفيذي للشركة، هشام شتا، في حوار مع “ايكونومي بلس” إن “بي إم” حققت قفزات كبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، مكّنتها من الوصول بحجم محفظة الأصول المؤجرة إلى 8 مليارات جنيه، وحصة سوقية تخطت 40% مع نهاية شهر سبتمبر منفرداَ كما تصل لنحو 20% على مدار التسعة شهور الأولى من عام 2020 احتلت بها المركز الأول على مستوى القطاع.

وتستهدف الشركة تحقيق صافي أرباح بقيمة 70 مليون جنيه خلال العام المقبل.
وبلغت أرباح الشركة 40 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2020 مقابل نحو 23 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019 .

إلى نص الحوار…..

 

“بي إم” تحتل صدارة نشاط التأجير التمويلي بحلول 2020

ايكونومي بلس: حدثنا عن استراتيجية الشركة التي أسهمت في نجاحها وريادتها بالسوق؟

هشام شتا: شركة بي إم للتأجير التمويلي تأسست في عام 2017، وكانت هذه الفترة صعبة للغاية إذ كان إقدام المساهمين على اتخاذ القرارات الاستثمارية يمكن وصفه بالقرار الجريء الذي يحسب لهم، لأن قرار التأسيس كان يتزامن مع قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الصرف الأجنبي والذي كان له أثر كبير على تباطؤ الاستثمار المباشر.

وصناعة التأجير التمويلي هي صناعة قائمة على الاستثمار الرأسمالي وبعد قرار التعويم تضاعفت أسعار السلع الرأسمالية لاسيمًا وأن معظم هذه السلع مستوردة من الخارج.

وقام بنك مصر بالتعاون مع المساهمين بتأسيس شركة بي إم للتأجير التمويلي في فبراير 2017 وبدأنا في وضع النظم والسياسات والاستراتيجيات وتمكنا من تنفيذ أول عملية في منتصف 2017 مع تحقيق نقطة التعادل وتحقيق أرباح معقولة مع نهاية نفس العام.
كان التركيز خلال العام الأول للشركة على تأسيس محفظة تأجير تمويلي متزازنة وموزعة بشكل جيد على كافة القطاعات الاقتصادية و ذلك للحد من مخاطر التركز واستطعنا تحقيق ذلك، وفي عام 2018 حجزت الشركة مكانا لها ضمن قائمة الشركات الـ 10 الأكثر نشاطًا في السوق المصرية وفقًا لتقييمات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ومع نهاية 2018 تم تعديل قانون التأجير التمويلي الذي تلافي بعض المعوقات في القانون القديم وبناء عليه تم اعتماد المعيار المحاسبي الجديد وتمكنا خلال 2019 أن نصبح ضمن أكبر 5 شركات على مستوى القطاع قبل أن نصبح بالمرتبة الأولى بحلول 2020 .

 

400 مليون جنيه إجمالي عقود التخصيم التي أبرمتها “بي إم “

ايكونومي بلس: ما حجم عمليات التخصيم التي نفذتها الشركة؟

هشام شتا: انضم قطاع التخصيم إلى نشاط الشركة بداية من عام 2020 وقمنا بتأسيس إدارة داخلية خاصة بقطاع التخصيم وتمكنا من تكوين محفظة جيدة، ونفذنا أول عقد تخصيم في أبريل 2020 وبلغ إجمالي قيمة العقود التمويلية في 6شهور 400 مليون جنيه.

 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 36% من محفظة الشركة

ايكونومي بلس: كم بلغ عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركة؟

هشام شتا: نهاية 2019 بدأنا نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأسسنا أول فرع للشركة خارج القاهرة في محافظة أسيوط ومعظم تمويلاته كانت موجهة إلى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من العملاء، ولم يقتصر دورنا على التمويل فقط إنما كان لدينا هدف آخر هو تنمية المناطق النائية، ومعظم هذه المشروعات يتم تمويلها ذاتيًا من رأسمال المساهمين، ولن تحدث التنمية في المجتمع بدون وجود مؤسسات تمويلية قوية بجانب هؤلاء، ويتماشى ذلك مع توجيهات الدولة في تحقيق الشمول المالي.
بلغ عدد العقود المبرمة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركة نحو 200 عقد، كان للشركة دور في دخولهم للقطاع المصرفي من خلال تمكينهم من فتح حسابات بنكية والتعامل بدفاتر الشيكات وسداد المستحقات من خلال القنوات الرسمية، وبالتالي تمكنا بصورة غير مباشرة من المساهمة في دعم الشمول المالي، كما تقوم الشركة بدور المستشار المالي للعملاء وليس دور تمويلي فقط، وتمثل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالشركة 36% من إجمالي محفظة الشركة الكلية بنهاية سبتمبر 2020.

 

12 مليار جنيه إجمالي قيمة الأصول المؤجرة بشركة “بي إم”

ايكونومي بلس: كم يبلغ إجمالي قيمة الأصول المؤجرة للشركة؟

هشام شتا: بلغ إجمالي قيمة الأصول المؤجرة بالشركة 12 مليار جنيه ممولة بمحفظة قيمتها 8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة على حوالي 24 صناعة موزعة على كافة القطاعات (صناعية – تجارية – زراعية- خدمية- استثمار عقاري) وبحصة سوقية بلغت 20% وفقا لأخر تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وتتميز المحفظة بالتوازن بين جميع القطاعات وعدم التركز في قطاعات معينة، ولاتتجاوز حصة أي قطاع بالمحفظة 35% منها وهي نسبة مقبولة جدًا.

بي إم

 

“بي إم ” تحقق 70 % نموا خلال 9 أشهر

ايكونومي بلس: كيف أثرت كورونا على أداء نشاط التأجير التمويلي؟

هشام شتا : كان لتداعيات فيروس كورونا تأثيرًا على السوق بشكل عام، وحدث تباطؤ عالميًا ومحليًا، وفيما يتعلق بالشركة قرر نحو 50% من العملاء تأجيل الأقساط المستحقة والاستفادة من مبادرة البنك المركزي لتأجيل الأقساط، وبالرغم من ذلك لم نتوقف عن التمويل ولكن مع مزيد من الإجراءات التحفظية، وتمكنا من تحقيق نموًا بنحو 70% خلال 9 أشهر حسب الخطة المستهدفة.
أود أن أشير هنا إلى الإدارة الحكيمة للأزمة في مصر، فبالرغم من توقف حركة التجارة العالمية إلا أن الأثار السلبية على مصر كانت محدود مقارنة بباقي دول العالم لاسيما وأن السياسة النقدية والمالية كانت مترقبة بشكل كبير وساهمت المبادرات التي أصدرها البنك المركزي في التخفيف من أثار تلك الجائحة.

 

نستهدف تحقيق أرباح بقيمة 70 مليون جنيه العام المقبل

ايكونومي بلس: ما حجم الأرباح التي حققتها الشركة خلال 2020 والمستهدف العام المقبل؟

هشام شتا: حققنا إيرادات بقيمة 252 مليون جنيه في نهاية سبتمبر 2020 مقارنة بـ174 مليونًا الفترة نفسها العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح 40 مليون جنيه مقارنة بـ 23.8 مليون جنيه في الفترة نفسها العام الماضي بزيادة 68%، ونستهدف تحقيق صافي أرباح بقيمة 70 مليون جنيه خلال العام المقبل.

 

نعتزم زيادة راس مال الشركة إلى 310 مليون جنيه

ايكونومي بلس: هل تعتزم الشركة زيادة رأس المال؟

هشام شتا: بلغ رأس مال الشركة المدفوع 210 مليون جنيه وتم الموافقة على زيادته إلى 310 مليون جنيه بزيادة 100 مليون جنيه.

ايكونومي بلس: هل تتطلع الشركة للحصول على قروض جديدة في 2021؟

هشام شتا: القروض الحالية التي حصلت عليها الشركة من 12 بنك كافية لتغطية التوسعات والنمو المرتقب في العام القادم، وتعد مصادر التمويل الرئيسية لقطاع التأجير التمويلي هي القطاع المصرفي ومع زيادة جودة العمليات التي تقوم بها الشركة يتم زيادة الحدود الائتمانية للشركة والتي تتواكب مع حجم النمو السنوي.

 

ندرس إجراء عملية توريق بقيمة مليار جنيه منتصف العام المقبل

ايكونومي بلس: هل توجد مصادر تمويلية أخرى لشركات التأجير التمويلي بخلاف القطاع المصرفي؟

هشام شتا: أسواق المال تعد مصدر من مصادر التمويل لشركات التأجير التمويلي، وتعد أداة التوريق من الأدوات المهمة، ومن المرجح أن تقوم الشركة بعملية توريق منتصف العام المقبل بقيمة مليار جنيه في إطار البحث عن بدائل لمصادر التمويل بخلاف الاقتراض المصرفي ، بالإضافة إلى وجود بروتوكول تعاون منذ بدء النشاط مع هيئة المشروعات الصغيرة و المتوسطة.
ويجرى حاليًا دراسة مبدأية لتأسيس صندوق تأجير تمويلي مع عدد من المساهمين والمؤسسات المالية، لكن تفاصيل إجراءات الصندوق لا تزال قيد الدراسة وتتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وسيصبح هذا الصندوق أول صندوق تأجير تمويلي في السوق المصري.

 

نخطط لإضافة 4 قطاعات جديدة لأنشطة الشركة

ايكونومي بلس: هل تعتزم الشركة إضافة أي أنشطة جديدة خلال الفترة المقبلة؟

هشام شتا: ندرس حاليًا عدد من القطاعات التي يمكن إضافتها إلى أنشطة الشركة مثل التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، في إطار حرص الشركة على إضافة أنشطة جديدة كل عامين أو ثلاثة أعوام.

 

دشنا 3 فروع في إطار خطة الانتشار الجغرافي للشركة

ايكونومي بلس: ماذا عن الانتشار الجغرافي للشركة؟

هشام شتا: الانتشار الجغرافي بالأنشطة القائمة كان أحد أولوية الشركة هذا العام، وقمنا الفترة الماضية بتدشين فرعين في محافظة قنا والإسكندرية بخلاف فرع أسيوط الذي تم تأسيسه نهاية العام الماضي وذلك في إطار البحث عن فرص استثمارية جديدة.

نعتزم ضخ 800 مليون جنيه تمويلات جديدة بنهاية العام الجاري

ايكونومي بلس: وما هي خطة الشركة بالنسبة للقروض المشتركة؟

هشام شتا: حصلت الشركة على جائزة أفضل عملية قرض مشترك من مؤسسة التمويل الإسلامي وكانت قيمة القرض 34 مليون دولار، ولعبت الشركة دور وكيل الضمانة وندرس حاليا عمليات بقيمة 800 مليون جنيه بين تمويل مباشر وتمويل مشترك خلال الفترة المتبقية من العام الجاري في قطاعات التطوير العقاري والقطاع الصحي.

15 مليون دولار محفظة تمويلات الشركة بالعملة الاجنبية

ايكونومي بلس: هل تمتلك الشركة محفظة بالعملة الأجنبية؟
هشام شتا: لدينا محفظة تمويلية تبلغ 15 مليون دولار وهناك تعليمات من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية للتمويل بالعملة الأجنبية لابد من الالتزام بها، لتفادي المخاطر المحتملة من تغير أسعار العملة، كما لابد أن يكون للعميل تدفقات و إيرادات بالعملة الأجنبية .

خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابيا على نشاط التأجير التمويلي

ايكونومي بلس: كيف أثر خفض أسعار الفائدة على نشاط التأجير التمويلي؟

هشام شتا: خفض أسعار الفائدة كان له تأثير إيجابي حيث أن تكلفة التمويل في مصر مرتبطة ارتباطًا مباشراً بالاستثمار، فكلما انخفضت تكلفة التمويل كلما زادت الرغبة في الاستثمار، وكلما انخفضت الفائدة على الشهادات والأوعية الادخارية يبدأ المدخرون في البحث عن الاستثمار المناسب سواء استثمار مباشر أو غير مباشر من خلال سوق المال ومع زيادة الاقبال على الاستثمار سينعكس ذلك ايجابيًا على نشاط التأجير التمويلي.

الأكثر مشاهدة

انعقاد “قمة مصر الاقتصادية” تحت رعاية مجلس الوزراء الأربعاء المقبل

تقام قمة مصر الاقتصادية للعام الثاني على التوالي تحت رعاية...

“البنك الأهلي” يحصل على تسهيل ائتماني بـ100 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية

وقع البنك الأهلي المصري اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 100 مليون...

منطقة إعلانية