قال نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، إن مبادرة السداد الإلكتروني الذي أطلقها البنك المركزي في سبتمبر الماضي بلغت تكلفتها 600 مليون جنيه، تحملها البنك.
وأضاف أبو النجا خلال مشاركته بمؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020 الذي يعقد ضمن فاعليات معرض Cairo ICT، اليوم الإثنين، أن التكلفة جاءت لزيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع).
وأضاف: “تم استهداف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية “ميزة” منها 5 ملايين بطاقة للمرتبات الحكومية، و6.5 مليون بطاقة للمعاشات، و5 ملايين بطاقة لذوي الهمم، و3.5 مليون بطاقة ضمن مبادرة تكافل وكرامة”.
وذكر أن رؤية البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تأتي بالتكامل مع قرارات المجلس القومي للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، حيث تم توفير البيئة التشريعية المناسبة لتفعيل هذه الرؤية من خلال إصدار العديد من القوانين والقواعد أبرزها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بجانب نشر الوعي والثقافة المالية بين المواطنين.
وتابع: “كما حرص البنك المركزي على إنشاء المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة Regulatory Sandbox الذي يقوم بدور هام في تشجيع إطلاق هذه التطبيقات بالسوق المصري مع مراعاة متطلبات الحفاظ على سلامة واستقرار النظام المالي”.
وبحسب أبو النجا شجع البنك المركزي ضمن خططه لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقال إن المبادرة نتج عنها زيادة تبلغ 213 مليار جنيه في حجم محافظ البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استفاد منها مليون و81 ألف مشروع خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة “رواد النيل” لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.
خبرات الحكومة و”المركزي” ساعدت على سرعة التعامل مع “كورونا”
وقال أبو النجا إن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة والبنك المركزي في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري واصل نموه في 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعًا باستقرار الاقتصاد الكلي، وسير عجز الموازنة في مسار هبوطي منذ عام 2016.
وتابع: جاء الفائض الأولي عند 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح البنك المركزي في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30% في 2017 ليصل الى 4.5% في أكتوبر الماضي.
وأشار الى أن البنية التحتية القوية لمصر من نظم وخدمات الدفع ساعدت على الاستجابة لأزمة كورونا بسرعة وفاعلية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها البنك المركزي ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي إلكترونياً دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
