أخبار

“المصرية اللبنانية” تطالب بتوسيع قاعدة ممولي الضرائب بضم القطاع غير الرسمي

نظمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، ندوة بعنوان “قانون الضرائب الجديد ودور مجتمع الأعمال في انتظام المجتمع الضريبي”.

وناقشت الندوة قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ودوره في التحول نحو المجتمع الرقمي والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية لخلق مناخ منافسة عادل لجميع الأطراف.

حضر الندوة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات لتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، والدكتور عبد العزيز هاشم، مستشار وزير المالية للتطوير المؤسسي، ورجب محروس، مدير عام البحوث، ومحمد سرور، عضو المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، والدكتور نجاد شعراوى، أمين صندوق الجمعية، وعلاء الزهيري، الأمين العام للجمعية، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، وعمر بلبع رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من رجال الأعمال المصريين اللبنانيين.

التحول الرقمي والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة

وأكد مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، على أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء استكمالًا لحزمة

الإجراءات التي تنتهجها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية نحو الميكنة الكاملة، وإيمانًا من القيادة السياسية بالدور المحوري الذي تلعبه مصلحة الضرائب المصرية في دعم الخزانة العامة للدولة والحاجه الملحة نحو التحول الرقمي.
وأكد صديق، أن القانون من شأنه ترسيخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً في الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، في ربط الضريبة وتحصيلها وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

سرعة حسم المنازعات الضريبية

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانوني على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن واستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية

ومن جانبه قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن في ملف الضرائب من المحاور الرئيسية المؤثرة في العملية الاقتصادية والمجتمع بصفة عامة، وشهد تغيرات كثيرة جذرية خلال الفترة الماضية في هذا الملف، تحتاج إلى التعريف والتوعية لدى مجتمع الأعمال، وبالأخص مع صدور قانون الضرائب الجديد وتطبيقاته المتنوعة، والتي تمس كل فئات المجتمع، ولذا فأن الجمعية تتبنى نشر فكرة الوعي الضريبي بين أعضائها.

وأضاف فوزي، أن رؤية الجمعية لملف الضرائب تتمثل في أهمية تطبيق مفهوم العدالة الضريبية في إطار مبدأ الحفاظ على حق الدولة والتيسير على المواطن وتشجيعه على العمل والإنتاج، كما تؤكد على ضرورة توسيع قاعدة الممولين وضم القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية لخلق مناخ منافسة عادل لكل الأطراف، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار حرص الجمعية المصرية اللبنانية على نشر الوعي بأهمية قانون الضرائب الموحد الجديد والتعريف بالإجراءات الضريبية، وذلك بعد الإصلاحات المالية التي تقوم بها الحكومة في ملف الضرائب، خاصة أن القانون الجديد للضريبة الموحدة يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد الأول من نوعه في تاريخ مصر

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020 والذي تم العمل به منذ 20 أكتوبر 2020، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي، وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحدا للممول، مشيرا إلى أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وأضاف، أن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وأضح أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين، مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها ثمة داعيًا لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر، موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهري، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.

متابعة كل الخطوات والإجراءات التي تتم في ملف الضرائب

وفي سياق متصل، أكد المهندس أحمد سرحان، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على متابعة الجمعية ومشاركتها لكل الخطوات والإجراءات التي تتم في ملف الضرائب، متمنيًا استمرار التطوير والتحديث خاصة في محور الميكنة والتحول الرقمي الذي يسهل الخدمات الضريبية علي الممولين.

وأكد سرحان، على دور لجنة الاتصالات والمعلومات في وضع كل الإمكانيات والخبرات لخلق حلقة وصل بين أعضاء الجمعية ومصلحة الضرائب للمساعدة في حل أي نزاع ضريبي، ومساعدة الشركات في التعامل مع الأنظمة الضريبية الجديدة، وبالأخص الإجراءات المميكنة وتدريب الشركات ومكاتب المحاسبة علي الإجراءات الجديدة والتعامل معها.

وأوضح سرحان ، أنه في ظل وجود الخبرات الكبيرة من المسئولين في الضرائب والشركات الممولة، تمت مناقشة التطورات في المنظومة الضريبية وبالأخص مع إصدار قانون الضرائب الجديد، والذي يهم كل أطراف مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن اللجنة تلقت أسئلة كثيرة تحتاج إلى إجابات ومزيد من الإيضاحات حول كل جوانب القانون الجديد ومعرفة فلسفة إصداره وتعديلاته، ولذلك جاء تنظيم هذه الندوة التي تعد أولى هذه الندوات التي تتناول هذا الموضوع، وسيتبعها سلسلة ندوات تتناول جميع جوانب القانون.

الأكثر مشاهدة

“المجتمعات العمرانية” توقع عقود 1700 فدان بالساحل الشمالي

كتب محمد رمزي انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من مراجعة الموقف...

منطقة إعلانية