قالت المدير العام للوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، كلاوديا فارنينج، إن البرلمان الألماني وافق مؤخرًا على إتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية للبرنامج المصري الألماني لمبادلة الديون التي تبلغ قيمتها 80 مليون يورو.
وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو، مع “فارنينج” لمناقشة أولويات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، ومستجدات البرامج الجاري تنفيذها.
وتخصص الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون المصرية لمشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني ودعم خلق فرص عمل، بحسب المشاط.
وضمن برنامج مبادلة الديون، أتاحت ألمانيا لمصر70 مليون يورو في المرحلة الأولى، و90 مليون يورو في إطار الشريحتين الأولي والثانية من المرحلة الثانية تم توجيها لعدة مشروعات في مجالات التعليم الفني والمهني والصرف الصحي والموارد المائية والكهرباء وتعزيز التوظيف.
وفي وقت سابق وقعت الحكومتين المصرية والألمانية إتفاقية لمبادلة مبلغ 204.5 مليون يورو، تمثل جزء من أعباء خدمة الديون المستحقة على مصر لألمانيا عن الفترة من 1/1/2002 حتى 1/1/2016، على أن يستخدم المقابل المحلى لهذا المبلغ في مشروعات تنموية.
وقالت “المشاط” إن وزارتها حريصة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون في توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويخفف أعباء الديون الخارجية، ويحقق التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن الاجتماع بحث التعاون الثنائي القائم بين جمهورية مصر العربية وألمانيا في العديد من المجالات الحيوية منها الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والري والموارد المائية وتحسين خدمات الصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات التوقيع على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمبادرة الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدعم القطاع الخاص، من خلال منحة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح وزارة التجارة والصناعة.
وعقدت وزارة التعاون الدولي، مؤخرًا، اجتماعًا على مستوى الخبراء، مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة مُمثلي الوزارات والجهات المصرية المعنية والمؤسسات الحكومية والتنموية الألمانية، حيث تم الاتفاق على تمويل 11 مشروعًا جديدًا بقيمة 132.8 مليون يورو من خلال مُساهمات مالية ومنح في مجالات، في عدة مجالات تنموية.
وبحسب الوزارة تصل المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين مصر وألمانيا 1.7 مليار يورو في قطاعات متنوعة مثل الري والصرف الصحي والطاقة والقطاع الخاص والتنمية الحضرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة والتعليم والإصلاح الإداري والحوكمة والزراعة والحماية الاجتماعية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
