توقع وزير المالية، محمد معيط، زيادة النمو الاقتصادي العام المالي الحالي بنسبة تصل إلى 4%، مقابل 3.6% في العام المالي الماضي.
وقال “معيط” في مقابلة مع قناة “العربية”، اليوم الإثنين: “نتوقع نموًا اقتصاديًا يتراوح بين 2.8 إلى 4% في العام المالي الحالي، ترتفع الى ما يتراوح بين 5.5 و6.5% العام المالي المقبل”.
وأضاف الوزير: “المستقبل متوقف على عوامل مختلفة لا نستطيع قراءتها حاليا في ظل قطاعات متوقفة حاليا مثل السياحة والفنادق والطيران المدني وغيرهم”.
وبحسب الوزير حققت مصر ثاني أفضل نمو اقتصادي على مستوى العالم في العام المالي الماضي والمنتهي في يونيو 2020، رغم تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد.
معيط: حققنا نموا في الفائض الأولي رغم تأثيرات كورونا
أوضح معيط أن مصر نجحت في زيادة الفائض الأولي إلى 105.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي مقارنة بـ103 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2019 رغم تأثيرات فيروس كورونا.
والفائض الأولي هو زيادة الإيرادات عن المصروفات قبل إضافة مصروفات خدمة الدين.
وقال: “حققنا أفضل من المستهدف بكل المعايير بشهادة صندوق النقد”.
مضيفا أن الإيرادات نمت بحوالي 15.5%، مع نمو الإيرادات الضريبية بحوالي 11.1% في العام المالي الماضي مقارنة بما سبقه.
معيط: مستعدون بأي حزم إضافية لمواجهة كورونا
قال وزير المالية إن مصر ضخت 65 مليار جنيه ضمن حزم الدعم في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021، من أصل 100 مليار جنيه مخصصة لمواجهة الجائحة.
معيط: “مستعدون لضخ حزم إضافية”
كما أشار معيط الى أن مصر توجه الدعم للعمالة غير المنتظمة، والسياحة، والطيران، والمصدرين.
وتابع أن هناك 2.3 مليون فرد من العمالة غير المنتظمة سيستفيدون من حزمة الدعم الجديدة بقيمة 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر للفرد، موضحا أن هذه الحزمة إضافة للحزم التي تم منحها سابقا، وستصل تكلفتها لحوالي 4 مليارات جنيه.
وزير المالية: قد نتوجه لسوق الدين العالمي مرة أخرى في النصف الأول 2021
وأشار وزير المالية الى أن مصر قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021، مضيفا: “لكن لم يتخذ القرار في هذا الشأن إلى الآن”.
وكانت مصر قد باعت سندات دولية بـ5 مليارات دولار بالإضافة لسندات خضراء بـ750 مليون دولار منذ بداية أزمة كورونا.
معيط: سنحصل على دفعة جديدة من صندوق النقد الشهر القادم
وتوقع معيط حصول على دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي، أعلن قبل أيام، إن بعثة خبرائه إلى مصر ناقشت مع مسؤولين آخر التطورات الاقتصادية في سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتماني البالغ مدته 12 شهرا، والذي بدأته مصر بعد جائحة كورونا وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار.
واضاف الصندوق في بيان أن فريق الصندوق توصل مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء في الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر، بشأن المراجعة الأولى لأداء للبرنامج الاقتصادي، ويخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وهو ما سيتم خلال الأسابيع القادمة، وبعد صدور الموافقة سيتاح لمصر مبلغ إضافي قدره 1.6 مليار دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
