كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجاري خلال العام المالي 2020/2019، ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار، بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2019/2018 والذي سجل 10.9 مليار دولار، رغم تداعيات فيروس كورونا، والتي شهدها النصف الثاني من العام المالي الماضي.
ووفقا للتقرير، حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفقات للداخل بقيمة 5.4 مليار دولار، وهو ما ساعد على التخفيف من حدة العجز الكلي بميزان المدفوعات، ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار، كما ساهم بناء احتياطيات النقد الأجنبي بما يفوق المعايير الدولية في احتواء العجز.
11.2 مليار دولار عجزا في حساب المعاملات الجارية
وحقق حساب المعاملات الجارية عجزا بلغ 11.2 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2019/2018.
وقد حد من ارتفاع العجز الجاري، التحسن الملحوظ في عجز الميزان التجاري غير البترولي، وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل، حيث تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 31.2% ليسجل نحو 9 مليارات دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض الإيرادات السياحية بنحو 2.7 مليار دولار، لتسجل 9.9 مليار دولار.
وسجل الميزان التجاري البترولي عجزا بلغ 421 مليون دولار، مقابل فائض بلغ 8.1 مليون دولار، نتيجة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 3.1 مليار دولار، لتسجل 8.5 مليار دولار، نتيجة تراجع صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
كما انخفضت المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.6 مليار دولار، لتسجل 8.9 مليار دولار، نتيجة تراجع الواردات من المنتجات البترولية، تأثرا بتراجع الكميات المستوردة وانخفاض أسعار البترول العالمية.
11.4 مليار دولار عجز ميزان دخل الاستثمار
وارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بنحو 344.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2019، ليسجل 11.4 مليار دولار، مقابل 11 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، بسبب ارتفاع الأرباح المدفوعة والموزعة على استثمارات محفظة الأوراق المالية بمقدار 547.4 مليون دولار لتسجل 1.8 مليار دولار، وارتفاع الفوائد المجمعة عن الدين الخارجي بمقدار 373.6 مليون دولار، لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 648.6 مليون دولار، لتصل إلى نحو 7.5 مليار دولار.
2 مليار دولار تراجعا في عجز الميزان التجاري غير البترولي
وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال العام المالي 2020/2019 بمقدار ملياري دولار، ليسجل 36 مليار دولار، مقابل نحو 38 مليار دولار في 2019/2018، نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار، لتسجل 17.9 مليار دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية مليار دولار، مسجلة 53.9 مليار دولار.
27.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج
وأظهرت بيانات التقرير، ارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل بنحو 2.6 مليار دولار، لتسجل 27.7 مليار دولار، في السنة المالية 2020/2019، مقابل نحو 25.1 مليار دولار في 2019/2018، بسبب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10.4%.
9.5 % انخفاضا في الاستثمار الأجنبي المباشر
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 9.5% خلال العام المالي الماضي، ليسجل 7.5 مليار دولار، مقابل 8.2 مليار دولار في العام المالي السابق له.
وعزا التقرير انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تراجع الاستثمارات البترولية 68.2% لتسجل 1.1 مليار دولار، إضافة إلى تراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل 1.1 مليار دولار.
3.4 % انخفاضا في إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
كما جاء التراجع مدفوعا بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 280.9 مليون دولار لتسجل 295.4 مليون دولار، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 159.4 مليون دولار لتسجل 666.2 مليون دولار.
وبحسب التقرير ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول غير إنتاجية لغير المقيمين بمقدار 56.9 مليون دولار، لتصل إلى 143.7 مليون دولار، كما ارتفعت الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4 مليارات دولار، وفائض الأرصدة الدائنة لتسجل 1.2 مليار دولار.
وأشار التقرير الى انخفاض إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 3.4% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 16.4 مليار دولار العام المالي السابق له، فيما ارتفع إجمالي التدفق للخارج 2.8% ليسجل نحو 8.4 مليار دولار مقابل نحو 8.2 مليار دولار في العام المالي السابق له.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
