توقع البنك الدولي، استمرار تفاقم معدلات الفقر في لبنان، لتغطي أكثر من نصف السكان.

وقال البنك في تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، اليوم الثلاثاء، إنه مما لا شك فيه أن انكماش نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني بالقيمة الحقيقية وارتفاع التضخم سيؤديان إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وسيؤثران على السكان من خلال قنوات مختلفة مثل فقدان فرص العمل المنتجة، وانخفاض القوة الشرائية الحقيقية، وتوقف التحويلات الدولية.

كما توقع البنك الدولي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل حاد إلى (-19.2%) في 2020، بعد انكماشه -6.7% عام 2019.

وأدى انهيار العملة إلى معدلات تضخم تجاوزت حد الـ100%، وفقًا للبنك الدولي.

ويعد التضخم بمثابة ضريبة تنازلية شديدة، تؤثر على الفقراء والمحرومين بشكل غير متناسب، وكذلك الأشخاص ذوي الدخل الثابت مثل المتقاعدين.

وأدى التوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى استنفاد احتياطي العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، وفعلياً، لا يزال تحويل الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانيّة والاقتطاع من الودائع في الدولار جارياً على الرغم من إلتزام مصرف لبنان والبنوك التجارية بحماية الودائع. بحسب البنك الدولي.

وقال التقرير إن لبنان يعاني استنزافاً خطيراً للموارد، بما في ذلك رأس المال البشري، حيث باتت هجرة العقول تٌمثل خياراً يائساً على نحو متزايد.

ويتركز عبء التعديل الجاري في القطاع المالي بشكل خاص على صغار المودعين الذين يفتقرون إلى مصادر أخرى للادخار، والقوى العاملة المحلية التي تحصل على مستحقاتها بالليرة اللبنانية، والشركات الصغيرة.

وأضاف أن من المرجح أن تغتنم اليد العاملة عالية المهارة الفرص المحتملة في الخارج، مما يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد.

قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، إن غياب التوافق السياسي حول الأولويات الوطنية يعيق بشدة قدرة لبنان على تنفيذ سياسات إنمائية طويلة الأجل.

وأضاف: “يتعيّن على الحكومة الجديدة أن تنفّذ على وجه السرعة استراتيجية ذات مصداقية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي، مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل لاحتواء الأزمة، فضلاً عن اتخاذ تدابير متوسطة إلى طويلة الأجل للتصدي للتحديات الهيكلية”.

ودعا في التقرير إلى تشكيل حكومة ذات توجه إصلاحي لتنفيذ برنامج إصلاح شامل على وجه السرعة، وأن إعادة البناء يتطلب على نحو أفضل أن يعطي لبنان الأولوية لبناء مؤسسات أفضل، وحوكمة رشيدة، وبيئة أعمال أفضل، إلى جانب إعادة البناء المادي.

ونظراً لحالة الإعسار التي يمر بها لبنان وافتقاره إلى احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، فإن المساعدات الدولية والاستثمار الخاص يشكلان ضرورة لتحقيق الانتعاش وإعادة الإعمار الشاملين.

وسيتوقف مدى وسرعة تعبئة المعونات والاستثمارات على ما إذا كان بإمكان السلطات والبرلمان العمل سريعا على إصلاحات المالية العامة وإدارة الحكم والإصلاحات المالية والاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها. إذ أنه بدون تلك الإصلاحات، لا يمكن أن يتحقق تعاف مستدام ولا إعادة إعمار، وسيواصل الوضع الاجتماعي والاقتصادي دهوره.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا