وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية 2020.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، إن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات للتصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حالياً سداد قيمة التصالح لبعض الأهالي من القرى الأكثر احتياجاً.
وأشار سعد إلى أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع، حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحاً أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق للتصالح من المخالفين، حتى يتم تحقيق الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.
كانت مهلة التصالح في مخالفات البناء انقضت يوم الإثنين الماضي، بعد تمديدها لفترتين متتاليتين.
ومن المقرر استئناف حركة البناء في المدن خلال فترة انتقالية تمتد 6 أشهر تضع خلالها وزارة الإسكان الإطار الفني والقانوني الجديد لاشتراطات البناء متضمنا الارتفاعات ونسب البناء والتنسيق الحضاري والاستعمالات والتقسيمات المُعتمدة.
ومددت الحكومة مهلة التصالح عدة مرات من قبل، بعد أن كانت حددت نهاية سبتمبر الماضي موعدا نهائيا للتقدم بطلبات التصالح، وشددت حينها على أن هذا الموعد نهائي وغير قابل للتفاوض أو التمديد، لكنها عادت ومددت الموعد إلى نهاية أكتوبر، ثم مجددا إلى نهاية نوفمبر، وذلك مع تلقيها سيلا من طلبات التسوية.
وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن تخفيض قيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، يأتى فى إطار العمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتشجيعهم على التصالح فى مخالفات البناء، من أجل تقنين أوضاعهم وضبط العمران على مستوى الدولة، وبخاصة بالمدن الجديدة.
وقال وزير الإسكان: تبلغ نسب التخفيض لقيم مقابل التصالح فى مخالفات البناء للنشاط السكنى بالمدن الجديدة، كالتالى، 15 % بمدينة القاهرة الجديدة، و20 % بمدينة الشروق، و25 % بمدينتى بدر، و15 مايو، و15 % بمدينة الشيخ زايد، و20 % بمدن (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – حدائق أكتوبر)، و25 % بمدينة سفنكس الجديدة، و20 % بمدن (العبور – العبور الجديدة – دمياط الجديدة).
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
