انخفض مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي بمصر إلى 50.9 نقطة في نوفمبر الماضي، بدلا من 51.4 نقطة في أكتوبر السابق عليه، بضغط من تراجع نمو الإنتاج والأعمال الجديدة منذ بداية الربع الرابع.
شهر أكتوبر الأعلى قراءة في 73 شهرا
وقالت مؤسسة “IHS” ماركت، في تقريرها الشهري، إن المؤشر ظل فوق المستوى المحايد (50) نقطة للشهر الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن تعافي الإنتاج في الشركات بعد الانكماش الناجم عن أزمة فيروس كورونا وتدابير الإغلاق المرتبطة به، انخفض خلال فترة الدراسة.
وأوضحت المؤسسة، أن شهر أكتوبر الماضي، شهد أعلى قراءة للمؤشر منذ 73 شهرا، كما ارتفع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي، إلا أن الانتعاش كان أضعف من المستوى القياسي المسجل في أكتوبر 2020.
ارتفاع الصادرات في نوفمبر
وارتفع حجم الصاردات خلال شهر نوفمبر الماضي، رغم تراجع وتيرة النمو، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.
وجاء التباطؤ بضغط من دخول بعض الأسواق الأوروبية في عمليات إغلاق أكثر صرامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مما أدى إلى حدوث مخاوف كبيرة بين الشركات المصرية، من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا مستقبلا، وهو ما قد يعرقل من عمليات الانتعاش الاقتصادي.
تراجع الثقة في النشاط التجاري
ونتيجة لتلك المخاوف، تراجعت الثقة في النشاط التجاري خلال العام المقبل إلى أضعف مستوياتها، حيث توقع 12% فقط من الشركات، حدوث نمو.
وعليه فقد خفضت شركات القطاع الخاص مستويات التوظيف للشهر الثالث عشر على التوالي في نوفمبر الماضي، ولكن من ناحية أخرى، كان معدل الانخفاض هو الأبطأ، حيث أدت الطلبات المتزايدة وزيادة الأعمال المتراكمة إلى قيام بعض الشركات بزيادة قوتها العاملة.
زيادة في متوسط أسعار المبيعات
وازدادت مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي بمعدل قوي.
في الوقت نفسه، تسارعت عمليات تراكم المخزون إلى أسرع مستوى منذ شهر سبتمبر 2019، في ظل ضغوط الطلب المتزايدة وتوقعات بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وشهدت شركات القطاع الخاص المصرية، ارتفاعا في أسعار بعض المواد الخام خلال فترة إعداد التقرير الأخير، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن والزيادة القوية في الرواتب، ومع ذلك كان التضخم في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج أقل حدة، مما أدى إلى زيادة بطيئة وضعيفة في متوسط أسعار المبيعات.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
