كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، عن انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999، أي منذ 21 عاما، إلى 29.7% مقارنة بـ 32.5% في عام 2018/2017.
ريف الوجه البحري الأكبر انخفاضا في الفقر
وقالت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، إن نسبة الفقر في جميع المناطق انخفضت، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي بنحو 3.79%.
60.4 ألف جنيه متوسط دخل الأسرة السنوي
وأشارت إلى بحث الدخل والإنفاق لعام 2020/2019، أظهر ارتفاع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية من 60.4 الف جنيه في عام 2018/2017إلى 69.1 ألف جنيه في عام 2020/2019، بزيادة نسبتها 15%.
وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة في الحضر إلى 80.9 ألف جنيه سنويا في 2020/2019، بعد أن سجل 69.6 ألف جنيه سنويا عام 2018/2017، بنسبة زيادة 16.3%.
وارتفع متوسط الدخل السنوى للأسرة في الريف من 52.7 ألف جنيه سنوياً عام 2018/2017 إلى 59.7 ألف جنيه سنوياً عام 2020/2019 بزيادة نسبتها 13.3%.
عوامل قياس خط الفقر
وفي بحث الدخل والإنفاق لعام 2018/2017، سجل خط الفقر في مصر736 جنيها شهريا، بينما كان مستوى الفقر المدقع 491 جنيها شهريا.
ويستند القياس إلى عدة عوامل، أبرزها التركيب العمري والنوعي ومكان الإقامة لكل أسرة، بالإضافة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي ومنها التضخم.
ويعرف الفقر المادي، بعدم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفرد أو الأسرة، والتي تتمثل في الطعام والمسكن والملابس، بالإضافة إلى خدمات التعليم والصحة والمواصلات.
أما الفقر المدقع، فهو كلفة البقاء على قيد الحياة.
ولم يوضح البيان خط الفقر والفقر المدقع في البحث الجديد.
زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة
وأشارت السعيد، إلى أنه من المؤشرات المهمة التي تضمنها البحث، زيادة نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، فالأسر كبيرة العدد تكون أكثر عرضة للفقر، وهو ما يوضح أهمية ضبط معدلات النمو السكاني، ومعالجة الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد.
وأوضحت أن زيادة النمو السكاني يرفع من صعوبة مواجهة مشكلات البطالة والتفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على إدارة القضية السكنية من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة، وفي هذا الإطار تسعى الدولة لمواجهة هذا التحدي بوضع خطة شاملة لضبط معدلات النمو السكاني، سيبدأ تنفيذها اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2021 بالتعاون بين كل الوزارات والجهات المعنية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
