حصلت وزارة البترول على أراض بقيمة 8.9 مليار جنيه تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام مقابل تسوية مديونيات مستحقة عليها.
وقالت مصادر حكومية لـ”ايكونومي بلس”، إن وزارة البترول ستنفذ عدة مشروعات على هذه الأراضي بالشراكة مع جهات حكومية أخرى.
وأضافت المصادر: “بالنسبة للأراضي التابعة لشركة “راكتا للصناعات الورقية” البالغ مساحتها 80 فدان، ستنفذ عليها وزارة البترول مشروعات قطاعية بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول”.
تابعت المصادر: “سيتم تنفيذ مشروع آخر على قطعة أرض تابعة لشركة النصر للأسمدة على مساحة مليون متر مربع”. دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.
أوضحت المصادر أن الأراضي الأخرى التي حصلت عليها وزارة البترول هي قطعة أرض بمنطقة منيل شيحة على مساحة 128 ألف متر، والثانية تابعة للشركة القومية للأسمنت تبلغ مساحتها 2.8 مليون متر مربع.
وأشارت إلى أن القطعتين الأخيرتين ستطورهما وزارة البترول بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية نظير حصص في المشروعات التي ستقام عليها.
وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة إنهاء إجراءات تسليم الأراضى والرفع المساحى لها، لافتا إلى أن تلك المديوينات التاريخية تشمل كل الديون السابقة على الشركات التابعة وحتى العام المالى الماضى 2019، وأن الشركات التابعة أصبحت تسدد قيمة المسحوبات من وزارة البترول بشكل متواصل لعدم مراكمتها.
تأتي الاتفاقية في إطار مبادرات الحكومة لفض التشابكات بين مختلف الجهات التابعة، وسداد مديونيات شركات قطاع الأعمال للكهرباء والبترول والتأمينات وغيرها من الجهات.
وتوصلت وزارة قطاع الأعمال العام في الفترة الماضية لتسويات لديون الشركات لصالح مختلف الجهات ومنها بنك الاستثمار القومى والكهرباء والبترول، بحيث يتم جدولتها وسداد جزء من الديون نقدا وجزء بمبادلة قطع أراضي، بعد تقييمها بمعرفة جهتين حكوميتين.
ووقع من جانب «البترول» المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والدكتور وسيم وهدان رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد»، ومن جانب «قطاع الأعمال العام» الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، و عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وذكرت وزارة قطاع الأعمال أن التسوية تأتى فى إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادى وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادى لشركات وزارتى قطاع الأعمال العام والبترول، لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركات قطاع الأعمال.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
