أخبار

الضرائب: السجن عقوبة عدم إصدار فاتورة المبيعات للشركات والمحلات

التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، إن عدم إصدار فاتورة البيع الضريبية من جميع الشركات والمحلات بمختلف أنواعها يعد جريمة عقوبتها السجن.

وأضاف، في بيان اليوم الثلاثاء، إن عدم إصدار فاتورة المبيعات جريمة من جرائم التهرب الضريبي، وهي جريمة مخلة بالشرف والأمانة، عقوبتها السجن لمدة تصل لخمس سنوات، بخلاف سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية.

تابع: ” لن تتوانى مصلحة الضرائب عن ملاحقة كل الشركات والمحلات بجميع أنواعها ومختلف الجهات غير الملتزمة بإصدار فاتورة البيع، وسوف تقوم المصلحة خلال الفترة القادمة ببذل كافة الجهود لملاحقة جميع الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع المتهربين عن سداد مستحقات الدولة، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة”.

وأشار إلى أنه سيتم تحويل الممتنعين عن إصدار فاتورة البيع إلى نيابة التهرب الضريبي لمواجهة عقوبة السجن التي تصل إلى 5 سنوات.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب جميع الممولين والمكلفين، بإصدار فواتير مستوفاة بكل عناية ودقة الشروط الشكلية والموضوعية للفاتورة الضريبية، حتى لا يتعرض مصدر الفاتورة والمتمثل في كل من الممول أو المكلف للغرامات والعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، والصادر في 19 أكتوبر 2020 والمطبق طبقاً لأحكام المادة الثانية منه.

وتنص المادة (37) من القانون على “التزام كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة بحسب الأحوال وفقاً للضوابط المنصوص عليها بنص ذات المادة، وفي حال المخالفة لتلك الضوابط والشروط يعاقب الممول أو المكلف بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه” .

وقال عبدالقادر، إن المواطنين والمشترين شركاء مع الدولة في تحقيق العدالة الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، وذلك من خلال طلبهم الحصول على الفاتورة أو الإيصال من البائع أو مؤدي الخدمة، ما سيعود عليهم في شكل خدمات وتعليم وصحه، وبنية تحتية، ومرافق وغيرها.
وأشار إلى أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين والممولين والمكلفين، والإدارة الضريبية، حيث تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، ومن ثَمَّ زيادة الحصيلة الضريبية والتي تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم .

الأكثر مشاهدة

اتفاقية مصرية أوروبية بقيمة 7.3 مليون دولار لمواجهة “كورونا”

وقعت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي،...

“بيتكوين” تهبط 10% وتسجل 32 ألف دولار

هبطت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 10% خلال تعاملات اليوم الخميس،...

منطقة إعلانية