أخبار

الرقابة المالية توافق على 7 إصدارات من سندات التوريق بـ 10 مليارات جنيه

المالية

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة على الترخيص بطرح 7 إصدارات من سندات التوريق دفعةً واحدة، بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه، لـ 5 شركات توريق، مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة، لأنشطة التأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري والتخصيم.

عمران: الموافقة على برنامجين لسندات التوريق بقيمة 12.5 مليار جنيه

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، في بيان صادر اليوم الأحد، إن الهيئة تساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابته لمزيد من إصدار السندات بجميع أنواعها، ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة.

وأضاف عمران، أن سوق رأس المال شهد أيضا للمرة الأولى الموافقة على برنامجين إضافيين جديدين لشركتي توريق لإصدار سندات توريق بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه، مقابل محافظ حقوق مالية لأنشطة تطوير عقاري ستتيح إعادة التمويل لرأس المال العامل للشركات المستفيدة من اصدار سندات التوريق.

عمران: 22 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات التوريق في 2019

وأوضح رئيس الهيئة، أن المؤشرات السنوية الخاصة بسندات التوريق تشهد تطوراً ملحوظا بدءً من عام 2019، عقب التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وأدت إلى انتعاش سوق السندات، لتتيح بديل غير تقليدي من التمويل أمام الشركات، لتبلغ قيمة إصدارات سندات التوريق أكثر من 22 مليار جنيه عام 2019، مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018.

عمران: 15.7 مليار جنيه قيمة إصدارات سندات التوريق بنهاية نوفمبر 2020

وأشار عمران، إلى أن حجم إصدارات سندات التوريق خلال العام الجاري بلغ نحو 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر2020، ومن المتوقع أن يصل حجم إصدارات سندات التوريق الإجمالي إلى نحو 25 مليار جنيه بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام المنقضي، حال انتهاء الشركات من استيفاء المستندات قبل نهاية العام.

ولفت عمران إلى موافقة الهيئة على الإصدار الثاني وقيمته 500 مليون جنيه من برنامج سندات قصيرة الأجل بـ 2 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل لإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة، بما يمكنها من الحفاظ على استمرارية نشاطها في جميع مجالات الوساطة في الأوراق المالية.

عمران: الموافقات تتماشى مع استراتيجية الهيئة للأنشطة المالية غير المصرفية

ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها في سوق الأوراق المالية، بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع في تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.

وأكد رئيس الهيئة أن ما صدر من موافقات عن مجلس الإدارة فيما يخص إصدارات سندات التوريق، يأتي متماشيا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

الأكثر مشاهدة

إطلاق أول مول تجاري متخصص في مبيعات اكسسوار المحمول بالجملة في مصر

كشفت رابطة مستوردي اكسسوار المحمول ومشتملاته عن خطتها لاستثمار 100...

منطقة إعلانية