قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، إن المصدرين لن يستطيعوا الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم، اعتبارًا من الأول من يوليو 2021، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

عبد القادر: الانضمام للمنظومة يسم في توفير السيولة

وأضاف عبد القادر في بيان اليوم الإثنين، أنه نظًرا لتعامل المُصدرين مع كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب، وهم من الجهات الحكومية التي يشملها قرار مجلس الوزراء بالإلزام بعدم التعامل إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، فإنه يتوجب على المصدرين الانضمام إلى المنظومة الجديدة، لتوفير السيولة النقدية اللازمة، لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.

عبد القادر: استراداد الضريبة من خلال الفاتورة الإلكترونية

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه وفقا لهذا القرار، لن يستطيع المصدرون صرف الدعم المستحق لهم عن صادراتهم من وزارة التجارة والصناعة، وكذلك لن يستطيعوا إجراء التسوية اللازمة حال قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم، وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم، سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، إلا بعد الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2021.

وأضاف عبد القادر، أن المصدرون لن يستطيعوا استرداد الضريبة على مدخلات صادراتهم، إلا من خلال التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وناشد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المصدرين بضرورة التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية قبل يوليو 2021، حتى يتمكنوا من الاستفادة من دعم الصادرات، وغيرها من المزايا التي تقررها الدولة للمصدرين.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارًا بإلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات، بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

كما ألزم القرار وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50%، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا