أخبار

أكسفورد إيكونوميكس: عام ونصف تحتاجها دول الخليج للتعافي من آثار الجائحة

أكسفورد إيكونوميكس

قالت أكسفورد إيكونوميكس إن عملية التعافي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستستغرق عاما ونصف لتعود إلى ما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا.

وذكرت أكسفورد إيكونوميكس، في تقرير لها اليوم الخميس، أن هناك مجموعة من العوامل قد تؤثر على استعادة النمو أهمها الآثار السلبية التي خلفتها الصدمة المزدوجة لفيروس كورونا، فضلا عن انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تراجع عائدات السفر والسياحة.

ومن المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نموا يصل إلى 2.3% بفضل التحسن المتوقع في أداء القطاع النفطي بحلول النصف الثاني من 2021، بعد انكماش متوقع بنسبة 5.3٪ في عام 2020.

واتفقت مجموعة “أوبك+” نهاية الشهر الماضي على زيادة الإنتاج بحوالي 0.5 مليون برميل يوميا بدءا من يناير 2021 وستتم مراجعة تلك المعدلات على أساس شهري، ومن المقرر العودة للمستويات الطبيعية بحلول الربع الأخير من العام على خلفية انخفاض المخزون العالمي.

وتوقعت أكسفورد إيكونوميكس، أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 49.3 دولار في 2021، وهو سعر منخفض مقارنة بأسعار النفط في 2018-2019، والتي تراوحت بين 65 و70 دولارا للبرميل.

 

السعودية.. صندوق الاستثمارات العامة قد يحفز نمو القطاع الخاص

بحسب ما جاء في تقرير أكسفورد بلغ متوسط عجز موازنات دول الخليج 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وعلى صعيد السعودية، أكبر اقتصادات الخليج، فحكومتها تعطي الأولوية لخفض العجز، وقد تعتمد في ذلك على صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تحفيز القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.

ويرى التقرير أن الإمارات العربية المتحدة ربما تكون في وضع جيد، في حين تركز السعودية على دعم الانتعاش وعلاج عجز الموازنة العامة.

 

الكويت وعمان.. آثار الجائحة تلحق بأسواق العمل

وضعت جائحة فيروس كورونا ضغوطا هائلة على سوقي العمل في كل من الكويت وسلطنة عمان، وأثرت عمليات الإغلاق المرتبطة بها على القوى العاملة الوافدة التي تمثل أكثر من نصف إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار تقرير أكسفورد إيكونوميكس إلى أن سياسة الإجازات غير المدفوعة في تقليل أعداد العمال العائدين إلى بلدانهم، مع توقعات بعودة أعداد كبيرة من العاملين لبلدان الخليج مع بدء التعافي لتعود الأرقام لمعدلاتها الطبيعية بحلول 2022.

وبشكل عام انخفضت أعداد الوافدين في الكويت بنسبة 20% بينما انخفض لدى سلطنة عمان بنسبة 12.2٪ ومن المتوقع أن تؤدي العمالة الوافدة إلى تحول دائم في الديموغرافيات وتؤثر على قدرة كلا البلدين.

 

عائدات السياحة قد تتحسن بفضل ظهور اللقاحات

من المتوقع حسبما ذكرت أكسفورد أن تتحسن أحوال قطاع السياحة والسفر في دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الثاني من عام 2021 مع ظهور اللقاحات والموافقة عليها.

وتمثل عائدات السفر والسياحة حوالي من 8 إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وستكون الدول التي لديها الجزء الأكبر من حركة السياحة في وضع جيد على رأسها الإمارات والبحرين.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

البنك الأهلي يستحوذ على 24% من رأسمال “هايد بارك” العقارية

استحوذ البنك الأهلي المصري على حصة البنك العقاري المصري العربي...

منطقة إعلانية