وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن الخدمات التي تقدمها لعملائها.
تحديد نوعية العملاء والمناطق الجغرافية للخدمات
وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، في بيان اليوم الأحد، إنه يجب على الشركات في هذه القاعدة مراعاة تبويب العملاء وفقا لعدد من المحددات، وبحد أدنى نوع العميل ذكر أو أنثى، والفئة العمرية، بالإضافة إلى المنطقة الجغرافية لتقديم الخدمة، وفي حالة العميل ذو الشخصية الاعتباريةـ يدخل في شأن التبويب الخاص بالمرأة حالتين، الأولى ترتبط بتملك إمرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة أو المنشأة، والحالة الثانية تملك إمرأة واحدة على الأقل نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة أو المنشأة، على أن تشغل إمرأة واحدة على الأقل منصب رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو المدير التنفيذي أو نائباً لأي منهم.
وأكد عمران، أن الوصول بالخدمات المالية غير المصرفية للمتعاملين المرتقبين في الوقت المناسب، وبالكلفة المناسبة، يمثل جوهر مشاركة القطاع المالي غير المصرفي في عملية الشمول المالي، مشدداً على أن معرفة مدى حجم التيسير في وصول خدمات التمويل غير المصرفي لربوع محافظات مصر وبشكل عادل يكفل المساواة بين الجنسين، يمثل أولوية مستدامة للرقابة المالية، التي تقوم بمهام الأشراف والرقابة على قطاع حيوي.
93 مليار جنيه إصدارات أسهم التأسيس وزيادة رأس المال وسندات التوريق
وأشار عمران، إلى أن إصدارات أسهم التأسيس وزيادة رأس المال وسندات التوريق بلغت 92.9 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وحقق نشاط التأمين بنوعية نشاط تأمين الممتلكات، ونشاط تأمين الحياة إجمالي أقساط تأمين محصلة قدرها 31.8 مليار جنيه، ساهمت في دفع الضرر المادي عن المتعاملين من حملة وثائق التأمين وسددت تعويضات أو مطالبات تصل إلى 16 مليار جنيه.
كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات نحو 2.3 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي نحو 42.5 مليار جنيه في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، كما وصل حجم الأوراق المخصمة 8.3 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، واستفادة 3.1 مليون مواطن من خدمات نشاط التمويل متناهي الصغر.
تحديث قاعدة البيانات خلال 15 يوما
وشدد رئيس الهيئة، على أن الشركات والجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بمقتضى قرار المجلس رقم (187) لسنة 2020، أصبحت ملتزمة بتحديث قاعدة بيانات بالخدمات التي تقدمها لعملائها بشكل مستمر، كما تلتزم بموافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية عن تعاملاتها مع عملائها، موضحاً بها ذلك التبويب في موعد غايته 15 يوماً من تاريخ انتهاء الفترة المقدم عنها التقرير.
الشركات والجهات الملزمة بتوفير قاعدة البيانات
وحدد رئيس الهيئة الشركات والجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية، والمقرر التزامها بتوفير قاعدة البيانات على وجه الخصوص في الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، في إطار تعاملها مع عملائها، شركات التأمين في إطار إصدار وثائق التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل، تمويل عقاري، تأجير تمويلي، تخصيم، شركات ومقدمي التمويل الاستهلاكي، تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء كانت شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك فيما تقدمه من تمويل والخدمات المرتبطة به، وصناديق التأمين الخاصة التي تجاوز قيمة اشتراكات أعضائها 50 مليون جنيه فيما تقدمه من مزايا وخدمات تأمينية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
