توقع محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس المقبل دون تغير.

وأضاف لـ”إيكونومى بلس”: “مستويات التضخم الحالية مستقرة إلى حد ما، حتى بعد أن شهدت زيادة طفيفة الشهر الماضي تظل أقل من مستهدفات البنك المركزي بين 6 إلى 12%”.
وتابع أبو باشا: “بالتالي سيكون خيار تثبيت سعر الفائدة هو الأرجح”.

وأشار أبو باشا إلى أن معدلات الفائدة الحقيقة تظل مرتفعة، وهو ما يجعل الأوعية الادخارية والشهادات البنكية الخيار الاستثماري الأفضل.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الدوري يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر لبحث مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 4% خلال العام الجاري لتصل إلى 8.25 % للإقراض و9.25 % للإيداع، متبعا بذلك سياسة تسيرية بهدف دعم الاقتصاد في ظل آثار فيروس كورونا.
إذ قرر المركزي في مارس الماضي خفض معدلات الفائدة بـ3% دفعة واحدة، ثم عاد وخفضها مرتين متتاليتين بـ0.5% لكل منهما في شهري نوفمبر وأكتوبر، ويدعم خفض الفائدة القدرة على الاقتراض سواء للمستثمرين أو الأفراد.

وقال أبو باشا إن أسعار الفائدة يمكن أن تشهد انخفاضا بواقع 1% في وقتا لاحق من العام المقبل.

وارتفع التضخم الأساسي خلال نوفمبر الماضي إلى 5.7% على أساس سننوى مقابل 4.5% في أكتوبر.

وقال البنك المركزي إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي، الذي يتجنب السلع الأكثر تقلبا مثل الخضروات والفواكه والسلع المحددة إداريا، سجل 4% خلال الشهر الماضي مقابل 3.9% في أكتوبر.
ويعتمد البنك المركزي في قرار الفائدة على معدل التضخم الأساسي الذي يستثنى منه السلع ذات الأسعار المتقلبة، وكانت مصر قبل قرارات خفض الفائدة العام الحالي ضمن أعلى الدول حول العالم في معدلات الفائدة، لكنها تحتل الآن المرتبة الـ 29 بين دول العالم.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا