خصصت الدول العربية مئات المليارات من الدولارات لدعم مشاريع البناء والبنية التحتية لديها بعد أن كشفت مواسم الأمطار فى السنوات الأخيرة عدم القدرة على مواجهة تبعات التغير المناخى الذى ظهر فى غرق عدد المدن العربية الكبرى.
وخصصت منطقة الخليج العربى وحدها 715 مليار دولار لمشاريع البناء ووسائل النقل الجديدة خلال عام 2018 بخلاف تخصيص 393 مليار دولار قبل انطلاق العام الجارى جميعها إما بدأت أو لاتزال فى مرحلة وضع التصميم، وتوجد مشاريع أخرى بقيمة 322 مليار دولار فى مرحلة ما قبل التنفيذ بعد الموافقة على دراسات الجدوى الخاصة بها.
وبلغ إجمالى قيمة العقود الخاصة بمشاريع البناء والنقل بدول مجلس التعاون الخليجى حوالى 63 مليار دولار فى عام 2017 بانخفاض نسبته %21 عن العقود التى تم توقيعها خلال عام 2016 والبالغة قيمتها 76.5 مليار دولار.

حزمة مشاريع تعطى قبلة الحياة للبنية التحتية

يعد قطاع البناء هو الأكثر نشاطاً بسوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجى العام الماضى وهو ما يمثل %41 من قيمة العقود الرئيسية بجميع أنحاء المنطقة والتى تبلغ قيمتها 117.6 مليار دولار، وجاء قطاع البترول والغاز ثانياً بنسبة %26 فى حين شكلت مشاريع النقل والمواصلات %12 من العقود.
وفى البحرين بلغت قيمة المشاريع 1.8 مليار دولار وبدأ العمل فيها هذا العام بخلاف مشاريع أخرى بقيمة 6.5 مليار دولار بمراحل التصميم أو التجهيز، وتتوقع الكويت إنفاق حوالى 2.5 مليار دينار كويتى «8.3 مليار دولار» من ميزانيتها لعام 2018 على تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق ومطارها الجديد ومحطات توليد الطاقة.
وفى ديسمبر 2017 أصدرت عمان بيان الميزانية الذى يتوقع إنفاق 12.5 مليار ريال عمانى «32.5 مليار دولار» وهذا أقل بنسبة %2 تقريباً من النفقات الفعلية فى العام المنقضى.
وفى قطر تمثل مشروعات البنية التحتية لكأس العالم 2022 أولوية للحكومة وظهر ذلك فى ميزانية عام 2018، حيث حصل قطاع الرياضة ومشروعات المونديال على 11.2 مليار ريال قطرى «3.1 مليار دولار».
ويركز هذا الإنفاق فى المقام الأول على الانتهاء من ملاعب لوسيل، ومؤسسة قطر، والريان، والوكرة، والخور، بالإضافة إلى مشاريع رياضية أخرى، وتم تخصيص 42 مليار ريال قطرى «11.5 مليار دولار» لمشاريع البنية التحتية والنقل والمواصلات.

وفى السعودية تؤكد الرياض، أنها ستضاعف تقريباً إنفاقها العام على البنية التحتية والنقل إلى 14.4 مليار دولار العام الجارى مقارنة بإنفاق العام الماضى البالغ 7.7 مليار دولار رغم أنه لم يصل إلى المخطط له، حيث كانت الميزانية المخصصة 13.9 مليار دولار.وتشمل المشاريع تطوير المدينة الترفيهية وواجهة جدة المائية ومشروع تطوير المدينة المنورة ومدينة نيوم وغيرها من المشاريع المتكاملة، وفى الإمارات يتوقع تقرير «بيزنس آرابيا» أن يتم توقيع أكثر من 23 عقداً للتشييد فى منطقة معرض «إكسبو دبى 2020» بقيمة أكثر من 2.5 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام.
وخارج الجزيرة العربية، تعرضت الأردن لموجة سيول أدت لمصرع وفقد عشرات المواطنين، تجعل من الأهمية الانتهاء سريعاً من مشروعات البنية التحتية المخطط لها خاصة بعد توقيع اتفاق تمويل مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية لدعم برنامج الاستثمار فى البنية التحتية بالمملكة الهاشمية لتنمية وتطوير بنية تحتية مستدامة جديدة.
وسيغطى البرنامج الذى تبلغ تكلفته 2.8 مليار يورو قطاعات البنية التحتية المتعددة بما فى ذلك الطاقة والنقل والمياه ومياه الصرف الصحى والنفايات الصلبة والتعليم والخدمات البلدية الأخرى، كما قدمت الصين للأردن منحة قيمتها 31.5 مليون دولار لتمويل تنفيذ مشروع لتوسيع وإعادة تأهيل طريق السلط.
وفى لبنان الذى يعانى منذ سنوات تدهور البنية التحتية لأسباب عدة بخلاف الحروب التى جرت على أرضه تشير تقديرات تعود لعام 2010 أن الإنفاق الضرورى على البنية التحتية المطلوب تجاوز 20 مليار دولار، وفى ظل أزمة اللاجئين وتباطؤ الاقتصاد استمرت بشكل محدود بعض مشاريع البنية التحتية الضرورية لخدمة 6 ملايين نسمة.

الشتاء يكشف بطء تنفيذ برامج تطوير المحليات السعودية

على الرغم من إنفاق مليارات الريالات عقب فيضانات عامى 2009 و2011، والتى أودت بحياة 100 شخص، لاتزال البنية التحتية رديئة فى جدة ثانى أكبر مدينة بالمملكة العربية السعودية.
وتم سجن مسئولين ورجال أعمال خلال التحقيق فى هذه الفيضانات وأعاد ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فتح التحقيق كجزء مما تم تقديمه على أنه حملة أوسع للقضاء على الفساد، لكن موسم الأمطار الحالى أعطى شعوراً لدى المواطن العادى بحسب تقرير موقع «ميد» أنه بعد 3 سنوات من صعود ولى العهد وحديثه عن السعودية العظمى، فإن الأمور لا تسير بالسرعة المطلوبة.
ويعزو التقرير هذا البطء إلى ضعف الموارد المالية جراء تراجع أسعار البترول لأقل من نصف ذروتها فى 2014 وهذا يعنى أن التغيير فى كيفية إدارة المدن أمر لا مفر منه.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء «رويترز»، فإن مشاريع البنية التحتية السعودية ستتكلف 1.1 تريليون دولار بين عامى 2019 و2038 فى محاولة لاستنساخ تجربة نيجيريا ومن قبلها البرازيل.
ويرى الدكتور رائد كومبارجى وهو شريك بشركة استشارية فى أبوظبى، أن المملكة يجب أن تكون قادرة على توفير السلع والخدمات لسوقها المحلى، بالإضافة إلى بناء صناعات تصديرية قادرة على المنافسة عالمياً وهو ما يحتاج بنية أساسية عملاقة.
وأشار إلى أن تصنيع ألواح الطاقة الشمسية محلياً على سبيل المثال لا يعنى الاكتفاء بمستوى معين من الاستفادة الكاملة من المحتوى المحلى فيجب أن تصبح السلع المنتجة محلياً على المدى المتوسط منافسة على مستوى العالم لخدمة قطاع للتصدير إقليمياً ودولياً فهذه هى الطريقة التى تعظم بها قيمة الانتاج الوطنى.
وتعتبر البنية الأساسية الملائمة هى حجر الزاوية فى برنامج توطين السلع والخدمات وهو برنامج القيمة المضافة فى المملكة الذى يفضل المحتوى المحلى أثناء عملية الشراء ويجعل التوطين الشرط الرئيسى الذى يشمل جميع الترتيبات التجارية.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة فى بنك أبو ظبى التجارى «إذا كان لدى أى دولة نمو سكانى قوى فإنها تحتاج إلى تطوير البنية التحتية بما فى ذلك توفير الخدمات مثل الصحة والتعليم والإسكان».
وأشار التقرير إلى وجود جيل جديد من السعوديين المتعلمين تعليماً عالياً ويعملون بمسئولية كبيرة من أجل مستقبل البلاد كما أنهم يحملون وعياً هائلاً حول معنى ما هو منطقى اقتصادياً وما هو غير ذلك.
وقال التقرير إن العديد من الحكومات فى الاقتصادات النامية لديها شعور بالعجلة لتنفيذ المشاريع ما يمكن أن يؤدى إلى سياسات قصيرة النظر وذات أثر عكسى.
وعلى وجه التحديد، هناك أوقات كان فيها صانعى السياسة يبالغون فى تقدير إمكانات التوطين بفئة معينة من المنتجات حيث فشلوا فى استيعاب التباين الهائل فى الأحجام والتصاميم وتكاليف السلع بتلك الفئة.

خطة إماراتية وطنية لمعالجة نقص التمويل

تعمل الحكومة الإماراتية على مخطط وطنى للبنية التحتية يساعد فى التخطيط الأفضل للمستقبل وتوفير الاستثمارات للقطاع من قبل وزارة البنية التحتية خلال العقدين المقبلين.
ويقول تقرير لصحيفة «جلف نيوز»، إن الخطة الرئيسية تهدف إلى تعزيز كفاءة العديد من المشاريع بما فى ذلك مشروع السكك الحديدية فى دول مجلس التعاون الخليجى ومترو أبوظبى ومن المقرر الإعلان عن شكلها النهائى خلال عامين.
وستشمل الخطة الرئيسية البنية التحتية بجميع القطاعات بداية من الطرق والسكك الحديدية وصولاً إلى البنية التحتية البحرية والتعليم والصحة وغيرها على أن تكون كل إمارة مسئولة عن تنفيذ مشاريعها الخاصة ضمن المخطط الرئيسى المقترح للدولة.
وأصدرت الحكومة الإماراتية قانون الدين العام الذى يهدف إلى توفير دعم لتطوير سوق مالى عالى الكفاءة، مما يخلق مصادر بديلة ومتنوعة لتمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التى يقرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى دعم مساهمة أدوات الدين العام فى تطوير وتنويع الأسواق المالية الأولية والثانوية بالبلاد.
وصدر القانون الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 9 لعام 2018 بشأن الدين العام فى الجريدة الرسمية ودخل حيز النفاذ فى1 أكتوبر 2018.
ويسمح قانون الدين العام للحكومة الاتحادية الإماراتية بإصدار أدوات الدين العام على المستوى الاتحادى للمرة الأولى وبموجب هذا القانون الجديد تتضمن أدوات الدين العام الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزانة وسندات إعادة جدولة الديون والسندات الحكومية والقروض العامة أو التجارية والتسهيلات الائتمانية أو ضمانات الدفع وغيرها.
وخصصت إمارة دبى وحدها ما يصل إلى %21 من ميزانيتها فى 2018 لاستثمارات البنية التحتية بزيادة %46.5، مقارنة بـ2017 بقيمة 15.4 مليار دولار فى أكبر ميزانية عامة بتاريخها.
وتبلغ تكلفة توسعة طريق مترو دبى لخدمة منطقة “إكسبو 2020”، والذى يعتبر نقطة تركيز رئيسية بميزانية 2018 نحو 2.9 مليار دولار.
وتعكس القيمة المتزايدة للإنفاق على البنية التحتية جهود الإمارة لتنفيذ مشاريع منطقة «إكسبو 2020 دبى» وفقاً لجدول زمنى يتضمن المبنى الرئيسى بالموقع، بالإضافة إلى مشاريع خدمات الدعم مثل الطرق والجسور وشبكات الصرف الصحى وخطوط النقل والمترو، بالإضافة إلى إعداد المنطقة لأحداث ما بعد المعرض ودعم السياحة.
وتشير تقديرات «دبى» إلى أن الإيرادات العامة ستبلغ 13.7 مليار دولار “50.4 مليار درهم فى 2018 بزيادة قدرها %12، مقارنة بأرقام عام 2017.

دروس مستفادة.. تأهيل المجتمعات السكانية لمواجهة الكوارث الطبيعية

فى يناير 2017، أمضت المخرجة «جاريت برادلى» التى تعيش فى «نيو أورليانز» أسبوعين فى طوكيو لإجراء بحث عن مشروع قيد الإنشاء من المقرر إطلاقه فى عام 2019، وفى ساحة معرض فنى يديرها فنان فى «شيودا»، قالت زميلة يابانية لها، إنه يجب عليها إنهاء بحثها فى وقت قريب لأن هناك زلزالاً سيأتى خلال الثلاثين عاماً القادمة وطوكيو قد تحتاج إلى إعادة بناء كمدينة من جديد وبالكامل.
فى البداية لم تكن «برادلى» موقنة مما إذا كان هذا مجرد رأى فردى لكن أصبح واضحاً لها طوال فترة إقامتها أن هذه التوقعات كانت منتشرة على مستوى الرأى العام.
وفى الواقع، يعتقد الخبراء أن طوكيو أكثر عرضة لتجربة زلزال يفوق 7 درجات على مقياس ريختر فى وقت ما خلال العقود الثلاثة المقبلة، والذى قد يفوق زلزال «توهوكو» الذى بلغت قوته 9 درجات على سبيل المثال وضرب البلاد عام 2011 وهو أحد أقوى الزلازل التى تم تسجيلها فى أى مكان على سطح الأرض.
ولقد فعلت اليابان أكثر من أى دولة أخرى للتحضير لهذه الكوارث التى لا مفر منها ولا يمكن التنبؤ بها وأهم ما قامت به هو تجذر هذا الترقب فى لهجة فلسفية وثقافية لدى المواطنين وليس فى البنية التحتية للبلاد وحدها.
فى شهر أبريل عادت «برادلى» إلى طوكيو وأصبح هذا التوقع موضوعاً لأحدث أفلامها الوثائقيّة القصيرة، «The Earth Is Humming».
ويأخذ الفيلم المشاهدين لداخل مركز «إيكبو كورو» للتعليم ذو الصلة بالكوارث وهو واحد من عشرات المرافق بجميع أنحاء البلاد حيث يمكن للسكان تعلم كيفية النجاة من زلزال كبير وتوابعه.
وسيكون للمشاهد الافتتاحية للفيلم الوثائقى صدى لدى أى شخص كان عليه مشاهدة أحد مقاطع الفيديو التدريبية الخاصة بالسلامة من أجل العمل أو المدرسة.
وتظهر فى البداية امرأة شابة فى سترة وربطة عنق ترشد المشاهد حول زلزال بقوة 7 درجات ويظهر رجل كبير فى السن يقود طفاية حريق على عجل بينما يمارس المشاركون الصراخ «النار» وفى سلاسة يجرى تفريغ طفايات الحريق على النيران ثنائية الأبعاد التى ترقص على الشاشة.
وفى أعقاب زلزال 2011 كان على الحكومة اليابانية تدريب الناس على السيناريو الأسوأ وهو الاستعداد للبقاء على قيد الحياة لمدة 3 أيام على الأقل دون مساعدة حكومية بعد كوارث بهذا الحجم ولعدة أسابيع بدون مياه وكهرباء.
وبحسب «برادلى»، فإنها وجدت الناس فى الشارع على دراية بطبيعة نظام اجتماعى وبروتوكول موجود بمنطقة طوكيو للتصرف فى مثل هذه الحالات وهو أمر ليس لديها فى بلدها بالولايات المتحدة حيث أن الناس فى الشارع سيكون لديهم اجابات مختلفة حول طرق التصرف وقت الأزمات، كما لا يوجد نظام مشترك يعتنقه الأمريكيون فى مثل هذه المواقف.
ويسلط فيلم «برادلى» الضوء على الخيط الرفيع بين التحضير والتخويف حول الكوارث فى وقت تعانى وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية من مشاكل فى توفير المعلومات والخدمات قبل وأثناء وبعد الكوارث الطبيعية وكذلك السياسيين على حد وصف تقرير لموقع «باسفيك ستاندرد».
ويناقش التقرير الفارق فى تناول الإعلام الأمريكى للأخبار التى تجعل الناس خائفين وسلبيين بدلاً من مساعدتهم فى بث ثقافة الثقة والتعاون ومساعدتهم ليكونوا أصحاب المبادرة فى مواجهة الأزمات.
ويشير التقرير إلى أن تكرار حوادث الكوارث فى اليابان خلق لديهم ثقافة التحضير لها مسبقاً بغض النظر عما ستفعله الحكومة حينها أو لن تفعله.
فعلى سبيل المثال توجد متاجر متخصصة على غرار «ساى شوب» تبيع منتجات مناسبة للاستعداد لحالات الطوارئ مثل الأطعمة المجففة بالتجميد والأجهزة اللوحية التى تطهر وتزيل المخلفات البشرية عندما تتوقف المراحيض عن العمل.
وتوجد منظمة غير ربحية تتعاون مع شركة مطاطية لتصميم أحذية للنساء تتميز بالصلابة من أجل التنقل بين الأنقاض بعد وقوع الكارثة.
وبطبيعة الحال، لا يمكن لأى درجة من الاستعداد أن تعوض المخاطر المرتبطة بالعيش فى واحدة من أكثر الأماكن عرضة للزلازل على كوكب الأرض، لكن نطاق أى كارثة لا يتم تحديده حصراً بقوة الزلزال، لكن بطريقة استجابة الناس له ولذلك أهمية كبيرة فى تقليل الخسائر البشرية والمادية.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه غالباً ما ينتج عن أضخم الضرر للكوارث الكبرى فى الولايات المتحدة مثل أعاصير كاترينا وهارفى وماريا، القرارات البشرية التى تؤدى إلى عدم الاستعداد الكافى وسوء توزيع الموارد، والفشل فى إعادة البناء استعداداً للكارثة القادمة.
ويقول «ساتوكو أوكى» خبير الزلازل فى الأرض إنه بالنسبة له فإن الزلزال مجرد ظاهرة طبيعية وليس كارثة، لكن عدم استعدادهم هو مصدر الكارثة.

برامج إعداد المتطوعين تعالج ضعف خطط الإنقاذ

واحدة من أفضل الطرق للتعامل مع حالة الطوارئ هى التدريب على الاستعداد والاستجابة السريعة ويمكن ذلك من خلال برامج مثل برنامج فريق الاستجابة للطوارئ التابع لوكالة الطوارئ الفيدرالية والفصول التعليمية المحلية للصليب الأحمر الأمريكى.
ويؤكد تقرير لصحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» على أهمية تدريب المتطوعين للاستجابة للكوارث فيما يتعلق بالسلامة من الحرائق والبحث عن المفقودين والإنقاذ والإسعافات الأولية الطبية، ولا يحتاج المتطوعون إلى معرفة الكثير عن هذه الموضوعات عند انضمامهم لأنهم سيتعلمون كيفية الاستجابة للأخطار بشكل آمن وتعزيز حالة التأهب لحالات الطوارئ فى مجتمعاتهم.
ومع بداية فصول التدريب يبدأ المتطوع فى اختيار المجال الذى سيتخصص فيه لخدمة مجتمعه المحلى ليكون تحت الطلب للاستجابة للمكالمات الواردة من وكالات الطوارئ المحلية أو من مديرى المتطوعين خلال الأوقات التى التزم فيها المتطوع بالتواجد، ويوجد أكثر من 2700 برنامج محلى فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وما يقرب من 600 ألف متطوع مدرب.
ووفقاً للصليب الأحمر، فإن قرابة %90 من قواه العاملة تتكون من متطوعين يستجيبون إلى 64 ألف كارثة كل عام، وبغض النظر عن المكان الذى يعيش فيه المتطوع، فإنه مهم جداً لضحايا الكارثة الطبيعية للمساعدة فى تحسين الوضع الصعب.
وخلال إعصار «هارفى» العام الماضى بالولايات المتحدة، شارك برنامج مقاطعة «هاريس» أكثر من 100 عملية إنقاذ فى المياه وساعد فى توفير ملاجئ للناجين النازحين فى منطقة «هيوستن» بفضل وجود أكثر من 34 ألف متطوع مدرب فى المنطقة وفقاً لمنسق الطوارئ بالمقاطعة مارك سلوان.
أوضح سلوان، أنهم يحاولون إضفاء الطابع المؤسسى على حالة التأهب لأنه فى المتوسط لديه حالة طوارئ معلنة كل 9 أشهر ولذا يدرك الأشخاص فى هذا المجال التهديد المستمر المحيط بالمنطقة.
وفى ولاية كاليفورنيا لعب المتطوعون دوراً رئيسياً فى الاستجابة للحرائق الهائلة خلال السنوات الأخيرة وفى توفير ملاجئ الموظفين، وإنشاء مراكز للتبرع، وخلال العام الماضى أنشأ متطوعون جسر مهم للاتصالات السلكية واللاسلكية للتنسيق بين الملاجئ ومع المهنيين فى حالات الطوارئ بمركز قيادة الحادث، ومن المهم التأكد من أن فرق المتطوعين موزعون على مناطق جغرافية مختلفة ويمكن أن يعملون بشكل متناغم لتسيير العملية ودعم رجال الطوارئ المحترفين فى حالات الطوارئ وبسلاسة.
وقد تضطر بعض المناطق إلى توفير تدريب أكثر احترافية كما حدث بمقاطعة بيرلى فى داكوتا الشمالية فعلى سبيل المثال، تم تأسيس فريق لسيارات كسح الثلج فى عام 2012 يمر عبر مقاطعة تبلغ مساحتها 1650 ميل مربع أثناء العواصف الثلجية بحثًا عن مركبات تقطعت بها السبل، كما يساعد الفريق فى توصيل الأطباء والمهنيين الطبيين إلى المستشفيات.
ويؤمن المتطوعون بأنه عندما يكون هناك كوارث كبيرة لا يمكن الاعتماد دائماً على الحكومة لفعل كل شئ ففى بعض الأحيان يجب أن يكون الناس مستعدين لمساعدة أنفسهم ومجتمعهم.
وتلعب البنية التحتية الأساسية دوراً حرجاً مثل الطرق ومحطات الطاقة والمحولات ونقاط المياه والمراكز الصحية، لكن أداء فرق التطوع يكون أكثر خطورة بمناطق فقيرة فى دول مثل تنزانيا.
ويمول «صندوق التحدى» التابع لمرفق عالمى للحد من الكوارث والانتعاش (GFDRR) بالتعاون مع شركة دلتارز وجامعة «فيه يو» الهولندية وجمعية الصليب الأحمر التنزانى ومركز المناخ التابع للصليب الأحمر والهلال الأحمر برنامح لتطوير فرق متطوعة على دراية بنقاط الضعف الخاصة بالبنية التحتية فى العاصمة دار السلام، ونجحت ورش عمل تدريب المتطوعين فى رسم خريطة حيوية للتحرك وفقاً لحالة المرافق الحيوية والبنية التحتية وقت الكوارث الطبيعية.

استراتيجية بديلة لسلاسل التوريد وقت انقطاع الأعمال 

يوسع الانتشار المتزايد لسلاسل التوريد العالمية من دائرة المخاطر التى تتعرض لها وقت الكوارث وتشمل الآثار المحتملة الضرر المالى مثل الخسارة غير القابلة للاسترداد فى الإيرادات أو الحسابات المستحقة وكذلك الغرامات والعقوبات التعاقدية وانخفاض الأداء التشغيلى، نتيجة انخفاض الإنتاجية أو عدم القدرة على توفير خدمة عملاء فعالة وإعداد التقارير التنظيمية، والخبر السار هو أن هناك خطوات لتحديد المخاطر المحتملة على سلسلة التوريد والتخطيط لانقطاع الأعمال.
وتتمثل الخطوة الأولى فى تطوير نظام لتحليل التأثير لتوفير فهم شامل للعمل وسلسلة التوريد الخاصة بالشركة، مما يمكن المؤسسات من تحديد المخاطر وإجراءات المواجهة المحتملة من خلال تحديد الاستراتيجيات والحلول الأكثر جدوى وفعالية من حيث التكلفة لاستمرارية الأعمال واستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث.
استعادة النشاط بقوة بعد الكوارث هى الخطوة التالية فاستناداً إلى نتائج تحليل التأثير يجب وضع تصور عن وحدة الأعمال والموردين والاعتماد المتبادل بين العملاء، كما تتضمن العملية توثيق أهداف وقت استئناف العمل والربط بين تكنولوجيا المعلومات والإجراءات اليدوية عند تعطل الأدوات الرقمية.
ثالثاً، يجب أن توثق خطة الإنعاش بوضوح من يجب الاتصال به وإلى أين يذهب كل فرد، ومن سيفعل ماذا فى حالة وقوع كارثة.
وتحدد أيضاً الخطة المهام التى يجب اعتبارها ذات أولوية مهمة للغاية، وتضع جدولاً زمنياً لعمليات النسخ الاحتياطى الدورية لجميع الوثائق الإلكترونية والنسخ المطبوعة، والتى يجب تخزينها فى موقع بديل.
ومن الخطوات الأساسية بشكل عام التركيز على إنشاء سلسلة توريد مستقرة ومرنة تناسب حالتى السلم والحرب إن صح التعبير، ويشمل ذلك تنويع الموردين وطرق النقل حيثما أمكن كاستراتيجية فعالة وقت الكوارث مع الوضع فى الاعتبار أيضاً تشكيل فرق موردين بديلة وتحديد الأدوار على المستويين الداخلى والخارجى لتمكين سلسلة التوريد فى حالات الطوارئ.
ويجب التفكير فى أماكن العمل البديلة مثل الوصول عن بعد إلى البيانات والتطبيقات، بالإضافة إلى القدرة على العمل من المنزل أو أى مرفق آخر.
وفى سيناريو الكوارث المحلى أو الإقليمى من الشائع أن تتنافس مع شركات أخرى للحصول على نفس الموارد المحدودة مثل الوقود للمولدات الاحتياطية وأجهزة الكمبيوتر البديلة وخدمات إصلاح حالات الطوارئ، والنقل البديل والموظفين المتخصصين ولذلك فمن الأفضل تحديد وتأمين اتفاق على مثل هذه الخدمات ذات الأولوية.
كما يجب تدوين جميع الإجراءات بطريقة تجعل الفرد الذى يمتلك مجموعة المهارات المناسبة، ولكنه ليس بالضرورة به خبرات التجربة اليومية قادراً على فهم المهام الحرجة وتنفيذها.
وأخيراً، تكون الخطة جيدة فقط مثل تنفيذها إذا جرى تطويرها باستمرار والتأكد من أن جميع أعضاء الفريقين الداخلى والخارجى على دراية بأدوارهم ومسئولياتهم.
كما يجب إجراء مراجعة دورية وممارسة اختبارات عملية، والتى يمكن أن تكون فى شكل تمرين على طاولة أو اجراء تجربة شاملة باستخدام سيناريو مكتوب.
ومن المهم فى هذه التدريبات اختبار أكبر عدد ممكن من المكونات وسير العملية للتعرف على: هل خزانات الوقود البديلة للطاقة ممتلئة؟ هل يمكن الوصول إلى البيانات الاحتياطية بسهولة؟ هل الشركاء مستعدون لأدوارهم؟ وغيرها.

أزمة اقتصادية صامتة تكبل مشاريع التنمية فى الخليج

خلف ناطحت السحاب المضيئة وإعلانات العقارات الفارهة والمؤتمرات العالمية يقف تباطؤ النمو الاقتصادى ونمو الدين العام باضطراد والغموض السياسى فى منطقة الخليج بعيداً عن الأنظار، لكن يكاد يكون الأمر ملموساً فى عرقلة الأعمال التجارية الإقليمية.
وظهرت بيانات مخيفة عن عمليات تسريح عمالة بعد عام 2015 مع استبعاد أرباب العمل الكبار والصغار من الوظائف لتوفير النفقات واستمرار أزمة تراجع سعر برميل البترول من 114 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل.
وعلى سبيل المثال، استغنت شركة بترول أبوظبى الوطنية عن حوالى %10 من موظفيها بنهاية عام 2016، ليتم تخفيض عدد موظفيها بنسبة %25 خلال العامين التاليين لعام 2014.
ومعظم هؤلاء الزائدين عن الحاجة كانوا من غير المواطنين، حيث أن جميع دول مجلس التعاون الخليجى لديها نسبة كبيرة من المغتربين الذين يعملون فيها، وعلى سبيل المثال حوالى %90 من سكان دبى البالغ عددهم 3.1 مليون نسمة من الأجانب وفقاً لمركز دبى للإحصاء الرسمى.
وبالنسبة للكثيرين يعنى فقدان العمل أيضاً مغادرة البلاد وقد كان لذلك تأثير على العقارات التى تعد واحدة من الركائز الأساسية للعديد من الدول بجانب البترول والغاز فمع انخفاض الطلب على المنازل تماماً دخلت آلاف الوحدات الجديدة إلى السوق.

وقالت ياسمين إنجين من «كابيتال إيكونوميكس» فى لندن، إنه فى الإمارات حدثت زيادة كبيرة بالمعروض من العقارات السكنية فى الآونة الأخيرة فانخفضت أسعار الإيجارات وأسعار الشراء، مما تسبب فى القلق لدى المستثمرين.
ويرجع ذلك إلى أن أولئك الذين استثمروا فى هذه المخططات اضطروا فى كثير من الأحيان إلى قبول الإيجارات وأسعار البيع الأقل بكثير مما كانوا يطلبونه، ما أدى للمزيد من الضغط على مواردهم المالية، ومن ثم فإن شركات التطوير العقارى الكبرى شهدت تراجعاً فى الأرباح.
وعبر الخليج، قامت بعض الشركات أيضاً بخفض مخصصات الإسكان والمزايا الأخرى لموظفيها.
وقالت مجموعة بوسطن الاستشارية فى تقرير مايو 2018، إن المغتربين يتعرضون لضغوط متزايدة لأن أصحاب العمل بدأوا بتقليص حزم سداد الرسوم الدراسية عنهم فى وقت ارتفعت فيه رسوم المدارس الخاصة بعد استحواذ المواطنون المحليون على المدارس العامة.
ومع هذا التراجع تجد حكومات دول الخليج بشكل عام صعوبات فى اتخاذ خطوات لمحاولة تعزيز الاقتصاد وتشجيع الناس على الاستمرار فى عملهم رغم فقد بعض المميزات.
وتسبب القلق فى سيطرة حالة من الحذر لدى مسئولى اقتصادات الخليج رغم تمتعها باحتياطيات مالية كبيرة حتى لو كانت تتراجع نسبياً، فعلى سبيل المثال، يبلغ حجم صندوق الثروة السيادية الكويتى 4 أضعاف ونصف حجم الناتج المحلى الإجمالى، بينما يبلغ حجم صندوق الإمارات حوالى 3 أضعاف ونصف.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا