ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه الختامي لعام 2020، عددا من ملفات الأنشطة المالية غير المصرفية، في مقدمتها موافقة المجلس على منح حوافز ومزايا مالية للشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، التي تستهدف تمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها وفقا لاستراتيجية الهيئة الشاملة 2018 – 2022.
منح حوافز ومزايا مالية لتمكين المرأة وتعزيز إتاحة التمويل لها
وأصدر رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، القرار رقم (205) لسنة 2020، بمنح الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع المرأة 25% أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري، وفقا لتعريف المرأة الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (187) لسنة 2020 تخفيضاً على رسم التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة 50% وبحسب نسبة التعامل مع المرأة.
وفي بيان صادر اليوم عن الهيئة، أشار عمران إلى أن أحكام المادة الرابعة عشر من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، تفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها، ومساعدتها على القيام بأعمالها، وأُسند لمجلس إدارتها تحديد قيمها بما لا يجاوز اثنين في الألف من إيرادات الشركة السنوية، وبالتبعية ستتأثر قيمة رسم التطوير باستهداف تقديم مزيد من الخدمات المالية لمجالات تمويل المرأة بما ينعكس على تزايد إيرادات الشركة السنوية.
تطبيق سياسة تعزيز المساواة بين الجنسين
ولتعزيز المساواة بين الذكور والإناث عند إتاحة التمويل والاستفادة من الأنشطة المالية غير المصرفية، صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (204) لسنة 2020 بتحديد عدد من الضوابط الواجب مراعاتها والالتزام بها، كأحد متطلبات إصدار واستمرار الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس بين العملاء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين الجنسين، بجانب أن تتسم معاملات الشركات والجهات المالية غير المصرفية مع العملاء بالعدل والمساواة والإنصاف والأمانة بين الجنسين في جميع مراحل التعامل، واستهداف تطوير واستحداث منتجات وخدمات مالية غير مصرفية تلائم وتناسب احتياجات الفئات المختلفة من العملاء من العنصر النسائي.
مد مهلة تنفيذ الطرح للشركات حتى نهاية يونيو 2021
ووافق مجلس إدارة الهيئة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك نفاذاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة رقم (1 مكرر) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأكد عمران، أن قرار مجلس الإدارة رقم (210) لسنة 2020، قد صدر تيسيراً على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية، وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى أيضا مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية، أمام التداعيات التي يواجها السوق بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحد من آثارها.
وشدد عمران، على التزام الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 31 مارس 2021 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة البورصة عليها.
ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة
وعُرض على مجلس إدارة الهيئة توصية مجموعة العمل المشكلة لدراسة ضوابط ومعايير هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة، أو التسوية المرتبطة بتعاملاتها، وتضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ودعمت اللجنة الاستشارية لسوق المال التوجه، على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية، وكذا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، مع إضافة بعض الضوابط لهيكل الملكية.
75 % من أسهم رأسمال بورصة العقود الآجلة تمثل مؤسسات ذات ملاءة مالية
وقال عمران، إن مجلس إدارة الهيئة وافق على أن يتضمن هيكل ملكية شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الخاصة بها مؤسسات مالية ذات ملاءة مالية، وأيضا مؤسسات مالية ذات خبرة في مجال عمل البورصات، وبما لا يقل عن نسبة 75% من أسهم رأسمالها، على ألا تزيد نسبة مساهمة الشخص والأشخاص المرتبطة به عن 10% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
كما يجوز لشركة بورصة العقود الآجلة طرح ما لا يجاوز نسبة 25% من أسهمها للاكتتاب العام في أي وقت، على أن يراعى توافر تلك الضوابط والمعايير بهيكل ملكية كلاً من شركة بورصة العقود وشركة المقاصة الخاصة بها حال تأسيس شركة قابضة تمتلك كل من شركة بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة.
تكوين احتياطي إضافي لتدعيم المراكز المالية لشركات التمويل
وأصدر رئيس الهيئة لاعمة للرقابة المالية، قرارا رقم ( 200 ) لسنة 2020، ينص على قيام شركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تزيد فيها الأهمية النسبية للمخاطر الائتمانية المتوقعة، نتيجة مزاولة نشاطها التمويلي، بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري، بما يعادل نسبة 1% من إجمالي الأصول، وذلك من صافي أرباح العام، بعد احتجاز الضريبة عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2021، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم استخدامه إلا بعد موافقة الهيئة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
