انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا 3.5% على أساس شهري في ديسمبر الجاري إلى 86.4 نقطة، وفق بيان لمعهد الإحصاء التركي اليوم الثلاثاء، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وتشير قراءة فوق 100 نقطة لتوقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز 100 نقطة في أبريل 2018.
وأصاب الفيروس أكثر من مليوني شخص إلى الآن وتسبب في وفاة 20 ألفا منهم في البلاد.
وسجل المؤشر الثقة الاقتصادية التركي مستوى قياسيا منخفضا في شهر أبريل من العام الجاري عند 52.4 نقطة، على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر وديسمبر.

ما هي أسباب انخفاض المؤشر؟

يتكون المؤشر من 5 مؤشرات فرعية هي مؤشر ثقة المستهلكين، وثقة القطاع الحقيقي (المعاملات الاقتصادية الحقيقة)، ومؤشر ثقة الخدمات، ومؤشر ثقة تجارة التجزئة، ومؤشر ثقة التشييد والبناء.

انخفضت 3 من المؤشرات الفرعية في ديسمبر على أساس شهري بينما بقى مؤشر واحد مستقرا دون تغير ونما مؤشر واحد فقط.

تصدر مؤشر ثقة الخدمات التراجعات بانخفاض شهري 9.2%، كما انخفض مؤشر ثقة التجارة 7.8%، ومؤشر ثقة التشييد والبناء 7.2%، وارتفع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي وحيدا بـ2.8%.

بشكل عام يعاني الاقتصاد التركي من آثار جائحة كورونا حيث بلغت معدلات البطالة 12.7% في سبتمبر، ومعدلات التضخم 14.03%، وخسرت الليرة التركية حوالي 20% من قيمتها منذ بداية العام وذلك بعد تعويض حوالي 10% من الخسائر التي سجلتها حتى 7 نوفمبر الماضي.

اتخذ البنك المركزي التركي سياسة متحفظة في الشهرين الأخيرين برفع معدلات الفائدة 6.75% لتصل إلى 17% في الوقت الحالي بهدف كبح التضخم، ودعمت هذه السياسة الليرة التركية إلى حد كبير واحتياطي النقد الأجنبي في البلاد الذي انخفض بالفعل حوالي 30 مليار دولار منذ بداية العام إلى نحو 50 مليار دولار.

لكن إلى الآن لم تفلح سياسة المركزي في كبح التضخم الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال شهري نوفمبر وديسمبر تحت ضغوط الوباء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا