قدر د. محمد معيط، وزير المالية المصري، إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الدولة للقطاع الصحي بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن بنحو 14.4 مليار جنيه.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في بداية تفشي جائحة كورونا بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعياتها السلبية.

وبحسب الوزير فإن بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية للقطاع الصحي حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي من المستلزمات الوقائية.

أضاف الوزير، في بيان السبت، أنه تمت إتاحة 77.3 مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2020، و44 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية.

أشار إلى أن الحكومة اتخذت أيضًا حزمة من الإجراءات الفعَّالة لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على المواطنين منها زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالى «علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12٪ من المرتب الأساسى لغير المخاطبين».

كما تمت زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة 9 آلاف جنيه سنويًا للموظفين ليصبح الدخل السنوى الذى يبلغ أو يقل عن 24 ألف جنيه معفى من الضرائب، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.

وشهد العام الماضي أيضا إقرار علاوة دورية بنسبة 14% لأصحاب المعاشات، وضم العلاوات الخمسة 80% من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية، وإضافة 100 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، وتدبير 2.6 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، منذ  بداية «الجائحة» وحتى ديسمبر الماضي.

وعرفت وزارة المالية مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

أشار معيط إلى أنه تم إقرار عدد من التيسيرات الضريبية لمساندة مجتمع الأعمال، منها: رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة الأداء مقابل سداد 10% من الضريبة، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين وغير المقيمين، وخفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتي أول يناير 2020.

قال الوزير محمد معيط، إنه تقرر إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية، منذ بداية «الجائحة» وحتى نهاية أبريل المقبل، إيمانًا بأن القطاع السياحى أحد أعمدة الاقتصاد القومى التى كانت الأكثر تضررًا من أزمة «كورونا»، حيث تحرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية.

وفى سبيل ذلك، أصدرت وزارة المالية «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارًا من أول مايو الماضى إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية.

أضاف وزير المالية أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه تقرر منح الشركة القابضة لمصر للطيران ملياري جنيه قرضا مساندا وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم التشغيل عام 2019.

أوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت 10 مليارات جنيه فاتورة خفض أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى، باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، التى تخلق المزيد من فرص العمل، وتوفر الإنتاج للأسواق المحلية، بدلاً من الحاجة لاستيراده، لافتًا إلى أن الحكومة تريد للصناعة أن تستمر وتتوسع أنشطتها وتزيد قدراتها الإنتاجية، والتصديرية، ومعدلات التنافسية فى الأسواق العالمية، وفى سبيل ذلك اتخذت عدة مبادرات كان من بينها: مبادرة «السداد النقدى والفوري»، وقد تم بمقتضى هذه المبادرات فى أقل من عام، صرف 28 مليار جنيه من متأخرات الدعم الذى تقدمه الدولة للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج والاحتفاظ بالعمالة.

أكد الوزير محمد معيط أن تجديد العمل بقانون «إنهاء المنازعات» أسهم فى التيسير على الممولين وإنهاء عدد كبير من النزاعات القائمة حيث منحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية طويلة المدى باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة «كورونا»، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعى الجاد نحو سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال الجائحة.

وبين أن 46 ألفًا و475 من الممولين والمكلفين من استفادوا من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» حتى 18 نوفمبر الماضى، حيث سددوا 7.2 مليار جنيه «ضريبة الدخل والقيمة المضافة»، وتجاوزت الدولة عن 6.5 مليار جنيه «مقابل تأخير وضريبة إضافية مستحقة» وفقًا للأحكام المحددة بالقانون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا