قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن حجم محفظة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 18.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر2020، كما بلغ مؤشر تطور حجم المعاملات الكلية من خلال وسائل الدفع غير النقدي منذ بداية التطبيق في ديسمبر 2018 حتى نهاية سبتمبر 2020 بواقع قيمة اجمالية بلغ 2.5 مليار جنيه.
يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق الهيئة العامة للرقابة المالية مبادرتها “للشمول المالي الرقمي لعام 2021” لرفع معدلات الشمول المالي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف رئيس الهيئة أنه من المنتظر أن تشهد المعاملات عبر استخدام وسائل الدفع غير النقدي طفرة واسعة وسريعة بنهاية الربع الأول من العام 2021، تتنامى خلال العام الجديد لتغطى كافة عملاء المشروعات متناهية الصغر مدعومة بمبادرة الهيئة ومتطلبات التوافق مع قانون الدفع غير النقدي.
وأوضح عمران أنه خلال الأسبوع الأول من يناير 2021 تبدأ فعاليات المحور الأول من المبادرة والمتمثل في نشر المعرفة بآليات الشمول المالي الرقمي، حيث يتم تقديم سلسلة ندوات توعوية Awareness Sessions عبر شبكة الانترنت بشأن “منظومة الدفع غير النقدي ومستجداتها في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وقرارات الهيئة المنظمة لإتاحتها بنشاط التمويل متناهي الصغر.
ويشارك في المبادرة ممثلين عن مختلف الفئات المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر من خلال تطبيق زووم، وتتناول الأدوات التي أقرتها الهيئة في هذا المجال.
وأشار عمران إلى المحور الثاني من مبادرة الهيئة “بناء القدرات عن آليات الشمول المالي الرقمي للعاملين في جهات التمويل” والذي يتطلب بناء القدرات الفنية للكوادر البشرية العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وما تطلبه من معرفة وفهم كافي للأدوات المختلفة للشمول المالي الرقمي الملائمة لعملائهم، وأهميتها في تنشيط حجم المبيعات للمشروعات متناهية الصغر.
ولفت عمران إلى أن المحور الثالث من مبادرة الهيئة يتضمن تطوير آليات رقمية لتحفيز العملاء على استخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال مساعدة جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر على تشجيع وتحفيز عملائها لاستخدام أنظمة الدفع غير النقدي المختلفة من خلال وسائل رقمية لها صفة الاستدامة، وتبدأ فعاليات هذا المحور اعتباراً من شهر فبراير 2021 وحتى نهاية العام.
وتشمل المبادرة عدة أنشطة مثل الفيديوهات التعليمية بنظام الرسوم المتحركة Animation Videos التي طورها صندوق مشاريع المرأة والتي تركز على الدفع بمحفظة الهاتف المحمول، الدفع الإلكتروني، واستخدام كود الاستجابة السريع في الدفع QR Code مع توضيح المزايا التي تعود على العملاء، بالإضافة الى استضافة المواد التعليمية (فيديوهات التوعية/ فيديوهات انفو جرافيك لبرنامج بناء القدرات) على منصة “زدني للتعليم والتطوير” برابط مستقل تحت علامة تجارية مشتركة باسم FRA.ZEDNY.COM.
وأكد عمران حرص الهيئة على أن تتميز فعاليتها باستخدام أدوات التقنية الرقمية المختلفة على مدار العام ومن أجل ذلك فقد تعاونت الهيئة مع شركاء نجاح متميزين في هذا المجال.
وتعتبر الهيئة الشريك الأول في “صندوق مشاريع المرأة العربية (AWEF)” وهو برنامج إقليمي تنموي ممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والبنك الإسلامي للتنمية يهدف إلى إتاحة الفرص الاقتصادية للمرأة ذات الدخل المحدود وشمولها في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وإلى جانب ذلك تعد الهيئة الشريك الثاني في منصة “زدني ZEDNY.COM ” وهى منصة مصرية متميزة وتعد أكبر منصة رقمية عربية للتعليم والتطوير باللغة العربية تكون متاحة للأفراد والمشروعات في مصر والوطن العربي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
