بدأ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد تطبيق سعر صرف موحد جديد في أنحاء البلاد جرى الاتفاق عليه الشهر الماضي بعد سنوات من الانقسام بين فرعين متنافسين على جانبي الصراع، وفقًا لرويترز.

وفي إطار التغيير، علقت حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا، رسوما فرضتها على معاملات النقد الأجنبي قبل عامين لتقترب بسعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء.

كان مجلس إدارة البنك المركزي اتفق على سعر جديد يبلغ 4.48 دينار للدولار الأمريكي، في ديسمبر الماضي، في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ 5 سنوات بعد انقسام البلاد بين فصائل متحاربة في الغرب والشرق.

في طرابلس، بلغ سعر السوق السوداء 5 دنانير للدولار بعدما نزل الأسبوع الماضي صوب السعر الرسمي الجديد.

ينطوي سعر الصرف الجديد على خفض فعلي لقيمة العملة، ويعني أن تكلفة السلع المستوردة سترتفع على الأرجح.

تعد تلك القرارات جزء من جهود أوسع لإقرار السلام والتشجيع على تطبيق إصلاحات متفق عليها وقطع الطريق أمام الفساد.

ورغم توقف القتال بين حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في يونيو الماضي، فإن خطى الحل السياسي تسير بوتيرة أبطأ، بحسب رويترز.

ولم يُطبق وقف إطلاق النار المتفق عليه في أكتوبر إلا جزئيا، ومازالت القوات منتشرة على جبهات القتال والطريق السريع الرئيسي على الساحل مازال مغلقا والمرتزقة لم يغادروا.

رغم تحديد مجموعة من الليبيين اختارتهم الأمم المتحدة لرسم مسار نحو الديمقراطية موعدا لإجراء انتخابات بنهايةالعام الحالي، فإنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على المرحلة الانتقالية.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت مؤسسة النفط الليبية، عن انتهاء الإغلاقات الكاملة في الحقول والموانئ الليبية كافة.

وقالت المؤسسة في بيان، إنها أعطت تعليماتها لشركة “ميلته” المشغل لحقل الفيل النفطي، باستئناف الإنتاج، مشيرة إلى أن معدلات الإنتاج ستبدأ في العودة إلى مستوياتها الطبيعية خلال أيام.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن الحصار أثر سلبا على مستويات إنتاج النفط الليبي خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الشعب الليبي يدعم وبقوة، عودة الإنتاج على أسس صحيحة.

وحث صنع الله على أهمية ضبط الخطاب الإعلامي المتعلق بالإنتاج، مؤكدا أن المصدر الوحيد الموثوق للإعلان عن كميات الإنتاج المتوقعة، يصدر عن إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك تمشيا مع الترتيبات المعمول بها في اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج النفطي بمنظمة أوبك وأوبك بلس.

جدير بالذكر، أن المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا، أعلنت خلال أكتوبر أيضًا، رفع القوة القاهرة عن الحقول النفطية، بعد اتفاق بين الأطراف الليبية على استئناف ضخ النفط.

وكان السعر الرسمي للعملة المحلية قبل اجتماع المركزي الأخير عند 1.34 دينار للدولار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا