قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زادت بقيمة 841 مليون دولار ليرتفع بذلك الاحتياطي النقدي إلى  40.06 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل 39.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر.

وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مستويات تاريخية خلال عام 2019 حيث بلغت 45.4 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.6 مليار دولار في يناير 2019، إلا أنها تراجعت خلال شهور مارس وأبريل ومايو 2020 على خلفية أزمة فيروس كورونا، وعادت للارتفاع مجددا بدءا من شهر يونيو 2020.

وأكد صندوق النقد العربي أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستقر للغاية وعند مستويات مريحة تغطى 8 أشهر من الواردات.

وأشار رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة، إلى أن بناء الاحتياطيات الدولية بمستويات غير مسبوقة قبل الأزمة، والتنفيذ واسع النطاق للإصلاحات الهيكلية، جعل مصر أكثر استعدادًا لمواجهة الصدمات الخارجية.

ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية، تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي.

والهدف من الاحتياطي هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.

ويمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.

وتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج أهم الموارد المغذية للاحتياطي في مصر.
وفي سياق آخر قرر البنك المركزي تمديد مبادرة المتعثرين للعملاء من الأشخاص الاعتبارية الذين تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه والعملاء من الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة التي تبلغ مديونيتهم 10 ملايين جنيه فأكثر لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021.

وقال المركزي في بيان له إنه في ضوء استمرار تداعيات كورونا وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات باستفادة أكبر عدد من العملاء المتعثرين فقد وافق البنك على تمديد المبادرة حتى 30 يونيو 2021.
قرر المركزي أيضا تمديد مبادرة الأشخاص الاعتبارية، سواء المتخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، من العملاء المشكوك في تحصيل مديونياتهم أو ذوي مديونية رديئة (فئة جدارة 9 أو 10)، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019 بدون عوائد مهمشة.

وكذا مدد مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين التي تبلغ حجم مديونيتهم 10 ملايين جنيه فأكثر بدون العوائد المهمشة طرف البنك الواحد سواء متخذ بشأنهم أو غير متخذ إجراءات قضائية، حتى 30 يونيو 2021.

كان المركزي قد أطلق في سبتمبر 2019 مبادرة للعملاء المتعثرين من الاشخاص الاعتبارية التي تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه، تم بموجبها حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.

تشمل مبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر، الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير أيضاً حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، ذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50% أو أكثر من المديونية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا