كشف وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن استئناف عمليات التجارة والنقل بين قطر والدول المقاطعة خلال أسبوع، بحسب رويترز.
ونقلت الوكالة عن الوزير الإماراتي قوله: “بعض المشكلات أسهل في الإصلاح، والبعض الآخر يستغرق وقتا أطول”.
كانت السعودية وحلفاؤها العرب اتفقوا على إعادة العلاقات مع الدوحة، لتنتهي بذلك مقاطعة فُرضت قبل عدة أعوام بدعم من واشنطن.
الفوائد الاقتصادية لقطر من عودة العلاقات مع العرب
توقعت وكالة فيتش أن يعزز حل النزاع بين قطر وجيرانها الخليجيين وضع الاقتصاد غير النفطي على المدى المتوسط.
وقالت وكالة التصنيف في مذكرة نقلتها وكالة بلومبرج خلال الأيام القليلة الماضية: “استئناف روابط السفر سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة التدفقات السياحية الوافدة، ويمكن أن يدعم الاهتمام الأكبر من المشترين الإقليميين سوق العقارات، التي كانت في حالة ركود منذ عدة سنوات”.
ووقعت دول الخليج ومصر يوم الثلاثاء الماضي اتفاقا يقضي بالمصالحة مع قطر.
وقبل أكثر من 3 أعوام، قاطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر دولة قطر الغنية بالغاز الطبيعي إثر أزمة دبلوماسية، فيما قالت وكالة الأنباء الكويتية إن السعودية فتحت الأجواء البحرية، ليلة التوقيع على الاتفاق.
وفتحت السعودية حدودها البرية والجوية والبحرية مع قطر عشية قمة زعماء المنطقة في المملكة.
وتوقعت فيتش أيضا أن تصل نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76% في عام 2020، ارتفاعًا من 60% في عام 2017.
فيتش: ديون قطر تشكل عبئا على تصنيفها السيادي
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن تجاوز الخلافات بين قطر وجيرانها سيكون له أثر إيجابي عليها، لكن الديون المرتفعة لقطاعها العام ستظل تشكل عبئًا على تصنيفها السيادي.
وظهرت مؤخرا مؤشرات على إحراز تقدم نحو حل النزاع الذي بدأ في منتصف عام 2017 بين قطر و4 دول عربية أخرى هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، ما تسبب في قطع شبه كامل للتجارة العلاقات المالية والدبلوماسية.
وبحسب فيتش فإذا حدث تطبيع للعلاقات فهو من المرجح أن يتم تدريجياً، بدءاً بخطوات ثنائية بين السعودية وقطر.
تحسين العلاقات الإقليمية سيعزز أوضاع الاقتصاد القطري غير النفطي على المدى المتوسط، بمجرد أن يتلاشى تأثير جائحة فيروس كورونا، وفق ما ترى فيتش.
انخفاض أسعار الغاز وموازنة 2021
ستعلن قطر “ميزانية متوازنة تقريبًا” في عام 2020 ، بما في ذلك الدخل الاستثماري التقديري من أصول جهاز قطر للاستثمار.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن قطر تحتاج لمتوسط سعر النفط عند 38.1 دولار للبرميل العام الجاري لتوازن ميزانيتها، بينما احتاجت لـ42 دولارا للبرميل في العام الماضي.
وأعلنت قطر قبل نحو 3 أسابيع عن ميزانيتها لعام 2021، وقدرت متوسط سعر النفط فيها عند 40 دولارا للبرميل مقابل 55 دولارا العام الماضي، ومن المفترض أن تشهد قطر هذا العام انخفاض إيراداتها المرتبطة بتصدير الغاز بنسبة 27.6%، إلى 121.6 مليار ريال قطري (33.4 مليار دولار).
وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في بيان إن “إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال 2021، والعجز المتوقع يُقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال (9.5 مليار دولار)، حيث ستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك”.
كما تضمنت ميزانيتها تراجعا في النفقات بنسبة 7.5% في 2021، إذ تم الانتهاء من العديد من المشاريع الكبرى المتعلقة بكأس العالم 2022 أو هي في طور الإنجاز.
ومن المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 2.6% في العام 2020 بسبب وباء كورونا وانخفاض الأسعار في قطاع الطاقة، لكن قطر تتوقع انتعاشا بنسبة 2.2 % في عام 2021.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
