توقع البنك الدولي، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر إلى 2.7 % خلال العام المالي الحالي 2020-2021، في ظل معاناة القطاع السياحي من تداعيات جائحة كورونا، وتأثر قطاع الغاز وتراجع أسعاره العالمية، وبطء النشاط في قطاعات رئيسية أخرى مثل التصنيع، على أن يتسارع النمو في العام المقبل 2021/ 2022 إلى 5.8%.

تأتي تلك التوقعات بعدما نما الاقتصاد المصري بمعدل 3.6% في العام المالي الماضي 2019/ 2020، الذي شهد بدء تفشي جائحة كورونا، مقارنة بـ5.6% نمواً في العام المالي الأسبق.

صندوق النقد يتوقع 2.8% نموا لمصر يتوافق مع الحد الأدنى لتوقعات الحكومة 

كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8%، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا، وتلقى الاقتصاد المصري دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً.

وتوقع البنك الدولي، في تقرير اليوم، أن يعاود الاقتصاد المصري النمو بقوة في العام المالي المقبل 2021/ 2022 ليسجل 5.8%.
وتراجعت إيرادات السياحة المصرية إلى 4 مليارات دولار في العام الماضي 2020 مقابل 13 مليار دولار خلال 2019، لتفقد مصر 9 مليارات دولار من إيراداتها من النقد الأجنبي بضغط من تداعيات فيروس كورونا وتوقف عجلة السياحة الدولية.

البنك الدولي: كورونا شطبت 5% من اقتصاد الشرق الأوسط في 2020

وقال الصندوق إن جائحة فيروس كورونا تسببت في فقدان منطقة الشرق الأوسط 5 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، بحسب تقديرات البنك الدولي.

وتصاعدت حدة خسائر التوظيف في العديد من االقتصادات وما زال معدل التوظيف منخفضا. ومن المتوقع أن تؤدي صدمة الدخل الناجمة عن
الجائحة إلى زيادة عدد من يعيشون دون خط الفقر في المنطقة والبالغ 5.5 دولار يوميا بعشرات الملايين في العام الحالي.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج في البلدان المصدرة للنفط بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا انكمش بنسبة 5.7% في العام الماضي. ويظلنمو ناتج القطاع النفطي مقيدا بفعل التزامات تجاه اتفاق أوبك+ المعني بخفض الإنتاج. وقد شهدت البلدان المستوردة للنفط انكماشا أكثر اعتدالاً

بواقع 2.2 % عام 2020 ،مما يعكس بشكل مبدئي التفشي المحدود لفيروس كورونا في النصف األول من العام وانخفاض أسعار النفط. لكن
ارتفاع وتيرة الإصابات الجديدة على نحو سريع وحالة عدم اليقين الجديدة على صعيد السياسات أسفرا عن مضاعفة أثر تعطل الأنشطة المرتبط
بالجائحة.

البنك الدولي: اقتصادات الشرق الأوسط ستنمو 2.2% فقط في 2021

وتوقع البنك الدولي أن يتعافى النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 1.2% عام 2021 ،
مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط. ويتوقف التعافي على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد
التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام.

وبحلول 2022 ،وبعد عامين من التعافي المتوقع،فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8 % عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.

وفيما بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8 % في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع
الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك+ والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة
بالجائحة.

وفي المملكة العربية السعودية، سيلقى النشاط الدعم من استئناف المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الحكومية التي تأجلت خالل الجائحة، وارتفاع الطلب بعد الزيادة الحادة في ضريبة القيمة المضافة، بينما من المتوقع أن يتعافى النمو في إيران بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي والسياحة وهدوء حدة التعطل في النشاط والناجم عن الجائحة.

وتشير التوقعات إلى النمو في البلدان المستوردة للنفط سيرتفع إلى 3.2 % عام 2021 مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة على التنقل وارتفاع الطلب المحلي والصادرات بوتيرة بطيئة.

وأعلنت معظم اقتصادات المنطقة عن برامج للتحفيز المالي تشمل زيادة الإنفاق على الصحة وشبكات الأمان الاجتماعي، وخفض مدفوعات
الضرائب وتأجيلها، وتقديم قروض وضمانات للشركات. كما ساهمت التعديلات التي جرت على السياسة النقدية في تخفيف الأثر االقتصادي
للجائحة، مع خفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 125 نقطة أساس في المتوسط.

الجائحة وانخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية 3 مخاطر تواجه دول الشرق الأوسط

أما بالنسبة للمخاطر، فتتجه، بحسب البنك الدولي، نحو الجانب السلبي وترتبط بمسار الجائحة وآثارها الاجتماعية، وتعرض أسعار النفط لضغوط نحو الانخفاض، وحالة الضبابية في السياسة المحلية، والتوترات الجيوسياسية. وأُعيد فرض تدابير للتخفيف في أجزاء من بعض البلدان (الجزائر، والأردن ولبنان ) تصبح واسعة االنتشار على نحو أكبر، بالنظر إلى أن نحو ثلث اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تسارعا في وتيرة الإصابات الجديدة في أواخر 2020.

وقد تؤدي حالات تفش أشد حدة لفيروس كورونا في الاقتصادات الكبيرة بالمنطقة إلى تأثيرات غير مباشرة في المنطقة. وقد يؤدي هبوط أسعار النفط أو حدوث تقلبات سعرية شديدة أو تمديد خفض إنتاج أوبك+ إلى عر قلة النمو في اقتصادات األسواق الناشئة المصدرة للنفط والبلدان النامية في المنطقة. كما أن البلدان المستوردة للنفط قد تتأثر أيضا بتراجع أسعار النفط بانخفاض تحويالت المغتربين العاملين في البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة وهبوط تدفقات االستثمار الأجنبي المباشر من تلك البلدان.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا