أخبار

المالية: نُنتج يوميا مليون جنيه من “الفكة”

المالية

أكدت وزارة المالية، قدرتها على تلبية جميع احتياجات السوق من العملات المعدنية المساعدة “الفكة”، حيث يتم إنتاج مليون جنيه يوميًا، وتوزيع 30 مليون جنيه شهريًا على مستوى المحافظات.

تلبية احتياجات الجهات الحكومية القطاع الخاص

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن الإنتاج المستمر يأتي للوفاء بمتطلبات الجهات الحكومية وطلبات القطاع الخاص، كالسلاسل والمحلات التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها، بما يسهم في التيسير على المواطنين، ويمكنهم من الاستفادة بالخدمات الحكومية، وغيرها، وتسهيل عمليات البيع والشراء.

ووجّه وزير المالية، الدكتور محمد معيط، باستدامة توفير الاحتياطات اللازمة من العملات المعدنية المساعدة “الفكة”، بما يضمن تلافي حدوث أي اختناقات خاصة في المواسم والأعياد وأوقات الذروة.

ربط الإنتاج بالتوزيع لتحديد الاحتياجات الفعلية

من جانبه قال رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، اللواء حسام خضر، إن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتي “الخزانة العامة” و”سك العملة” في كيان واحد، أسهم كثيرًا في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة “الفكة” بكل دقة، وخفض التكلفة وتعزيز الحوكمة، حيث تم توحيد الأنشطة المتشابهة، مشيرا إلى أن الدمج أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من مصلحة الخزانة العامة وسك العملة.

وأضاف، أنه سيتم إتاحة منافذ جديدة للعملات المعدنية المساعدة بمبنى الخزانة العامة وسك العملة في القاهرة تيسيرًا على المواطنين.

دمج مصلحتي الخزانة وسك العملة

وفي أكتوبر الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يقضي في مادته الأولى بأن “تُدمج مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة في مصلحة واحدة تسمى “مصلحة الخزانة العامة وسك العملة”.

ونص مشروع القرار، على أن تحل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة محل مصلحتي الخزانة العامة وسك العملة أينما وردتا في اللوائح والقرارات المعمول بها.

تطوير الجهات والمصالح الحكومية

وأشار القرار إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على التطوير الشامل لكافة الجهات والمصالح التابعة لها، ومن بينها مصلحتا الخزانة العامة وسك العملة؛ ومن أجل مواكبة بيئة العمل الجديدة، اتساقا مع التوجه العام للدولة نحو الإصلاح الإداري ولا سيما مع تجانس وتكامل الاختصاصات.

ويصدر الهيكل التنظيمي اللازم لتنفيذ الدمج، المنصوص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار، بقرار من وزير المالية، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الأكثر مشاهدة

أبوظبي الأول يستحوذ بالكامل على بنك عودة مصر

أعلن بنك أبو ظبي الأوّل وبنك عوده اليوم عن توقيع...

بنك مصر يقدم 3 أنظمة تمويلية لوحدات متوسطي الدخل من “سيتي إيدج”

  وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة سيتي ايدج...

منطقة إعلانية