أخبار

الحكومة تعلن تراجع عجز الموازنة لـ3.6% في النصف الأول من العام المالي الحالي

في النصف الأول من العام المالي

قال مجلس الوزراء إن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 4.1% في العام الماضي.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الفائض الأولي في النصف الأول من العام المالي الجاري، بلغ 14 مليار جنيه.

وبلغ العجز الكلى في الموازنة العامة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019-2020 مقارنة بـ 8.2% في
العام المالي 2018-2019.

وتوقعت الحكومة 7.2% عجزا كليا في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020 قبل أن ظهور جائحة فيروس كورونا التي زادت من معدلات العجز في الموازنة العامة.

معيط: تحقيق فائض أولي 14 مليار جنيه رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا

عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أبرز مؤشرات الأداء المالي للنصف الاول من العام المالى 2021/2020 للفترة ما بين يوليو حتى ديسمبر 2020.

وأكد الوزير أن مؤشرات الموازنة عكست خلال هذه الفترة تحقيق فائض أولي قدره نحو 14 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، لافتاً إلى قيام وزارة المالية بتلبية كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتوفير كافة احتياجات أجهزة الموازنة، ومستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة العامة لدولة.

وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد ارتفاع معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 16%، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا السلبية على النشاط الاقتصادي، كما انخفض العجز الكلي من 4.1% إلى 3.6%، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 9.6% في ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير مخصصات الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية وسداد كافة مستحقات الخزانة لصالح صندوق المعاشات وزيادة الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأوضح وزير المالية أن أداء الإيرادات العامة كان إيجابياً خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، في الوقت الذي ارتفعت فيه فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 8.1% مقارنة بالعام السابق، مشيراً إلى استمرار جهود وزارة المالية فى اطالة عمر الدين، حيث بلغ نحو 3.2 عام في يونيو 2020، بدلاً من 1.3 عام في يونيو 2013، ونحو 1.8 عام في يونيو 2014، ومن المستهدف أن يصل إلى 3.8 عام في نهاية يونيو 2021.

وأضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية حققت أداء أفضل من الأهداف المطلوبة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية النصف الاول من العام المالي الحالي، من خلال تحقيق صافي إصدارات للسندات بنحو 88% مقابل مستهدف للفترة نفسها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي قدره 60%.

وعرض الوزير على نحو تفصيلي أداء بعض بنود المصروفات الخاص بالحماية الاجتماعية للفترة من يوليو حتى ديسمبر 2020، والتي عكست ارتفاع إجمالي المُخصصات المالية الموجه لتمويل الاستثمارات الحكومية خلال هذه الفترة بشكل كبير بلغ نحو 59.4% لتصل إلى 102 مليار جنيه.

وأكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية قامت بتوفير تمويل إضافي قدره 28 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- ديسمبر 2020 لعدد من الجهات الحكومية، لدعم خططها الاستثمارية لعام 2021/2020، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، لافتأً إلى أنه في ضوء تلك المصروفات فإن إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال هذه الفترة قد بلغ 130 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي قدرها 103%.

وعرض الوزير جانباً من المبالغ التي يتم تدبيرها ولم تكن مدرجة بمخصصات موازنة 2021/2020، والتي تضمنت تدبير احتياجات صرف دفعات المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، واحتياجات وزارة الصحة والسكان من الألبان الصناعية للأطفال حديثي الولادة، وتدبير تمويل شراء عقار السيرازيم لعلاج مرض جوشيه النادر، فضلاً عن دعم عدد من المشروعات والبرامج الأخرى.

الأكثر مشاهدة

30 مليون جنيه مبيعات الشركات المستفيدة من “رواد النيل” العام الماضي

قال رئيس برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، الدكتور محمد...

المالية: تشغيل منظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن يوليو القادم

قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه سيتم تشغيل منظومة...

منطقة إعلانية