قال وزير المالية، محمد معيط، إنه تم تخصيص 12.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي لمشروعات التحول التدريجي إلى “مصر الرقمية”.
وتابع معيط في بيان رسمي اليوم الجمعة: “المشروع الاستراتيجي للرقمنة يُعد أكبر ضمانة لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة” مضيفا أن المشروع يُسهم بشكل فعَّال فى ميكنة الخدمات العامة المُقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أي أعباء إضافية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.”
وأشار معيط إلى أن المتحصلات الحكومية الإلكترونية ارتفعت من مليار إلى ٤ مليارات جنيه شهريًا خلال العام الماضي في ظل تداعيات كورونا، لتشهد بذلك نموًا سنويًا بحوالي 250%.
أضاف الوزير، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تسهم بشكل فعَّال في توفير التأمين المتكامل للبيانات والعمليات المالية المتبادلة بين الهيئات والمؤسسات الحكومية مع القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي تمتلك بنية تحتية إلكترونية مزودة بأحدث التقنيات العالمية، وتوفر شبكة مشفرة لإتاحة التحصيل والدفع الإلكتروني الآمن بواسطة شتى المنصات الإلكترونية.
وأوضح معيط أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي تُسهم في التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد للقطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن 7 مارس المقبل آخر موعد للجهات المُخاطبة بهذا القانون ولائحته التنفيذية لتوفيق أوضاعها، وإتاحة إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
وقال: “نتطلع لمجتمع رقمي يضمن تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وغير الحكومية بقيمتها الفعلية من خلال الدفع الإلكتروني والشراء أون لاين”
أضاف معيط أنه يجري حاليًا تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بكروت ميزة، وهي كروت مؤمنة وذات شرائح ذكية لاتلامسية؛ تتيح خدمات السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، والدفع في نقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
