انتهت إدارة البورصة المصرية من تطوير منهجية مؤشر “EGX30” والخاصة بتكوين المؤشر ومعايير إدراج وحذف الشركات، ليكون المؤشر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات، والحفاظ على استقراره وجاذبيته الاستثمارية، وتحقيق المزيد من المساهمة في تحسين التوزيع النسبي للشركات داخل المؤشر.

وقالت إدارة البورصة في بيان لها اليوم الإثنين، إن هذه الخطوة تأتي في ضوء عملية التطوير المستمرة لمنهجية المؤشر، ومدى وملاءمتها لأفضل الممارسات العالمية، وبعد التشاور مع أطراف السوق المختلفة والممثلين في لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، وكذالك بيوت الأبحاث بمختلف شركات الوساطة وبنوك الاستثمار.

فريد: تعزيز جاذبية المؤشر الرئيسي للاستثمارات

وقال رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد فريد، إن تطوير منهجية مؤشر “EGX30″، تستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار للمؤشر وكذا تعزيز جاذبيته الاستثمارية، فضلاً عن المساهمة في تحسين معدلات التوزيع النسبي للشركات المكونة للمؤشر، وذلك تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن المنهجية الجديدة للمؤشر، تتضمن مزيج بين السيولة وحجم الشركة وهو “رأس المال السوقي المرجح بالتداول الحر”.

وأضاف فريد، أن إدارة البورصة تعمل بالقرب من مختلف أطراف السوق لتطوير وتعميق صناعة الأوراق المالية، لتطوير بيئة عمل تضمن تعزيز دور البورصة في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق المنهجية الجديدة خلال عملية المراجعة الحالية، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الآخير من شهر يناير، ليتم العمل بها بداية من فبراير 2021.

التعديل الجديد لمنهجية المؤشر

وبحسب البيان، تعتمد فلسفة التعديل الجديد لمنهجية المؤشر في الإدراج، بأنه إلى جانب معيار السيولة “قيم التداولات”، إضافة معيار رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر، يشترط ألا تقل قيمة رأس المال السوقي مرجحاً بالتداول الحر للشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر في تاريخ المراجعة الدورية، عن قيمة الوسيط لرأس المال السوقي مرجحاً بالأسهم حرة التداول لأعلى 60 شركة من حيث “السيولة “، وذلك لضمان التمثيل الجيد للشركات ذات الأحجام الكبيرة، والتي تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، وهو ما يحافظ أيضاً على جاذبية المؤشر للاستثمار محلياً وعالمياً.

تحقيق الاستقرار في مكونات المؤشر

هذا بالإضافة إلى، تعديل يستهدف تحقيق مزيد من الاستقرار في مكونات المؤشر، وتجنب حذف عدد كبير من الشركات في المراجعة الواحدة، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، حيث سيتم ترتيب الشركات من حيث “السيولة” على أن تكون تلك الشركات مستوفاة لجميع معايير الانضمام بالمؤشر، يتبعه تطبيق قاعدة، (Buffer Rule) وهي قاعدة تعزز من استقرار مكونات المؤشر، وتحد من تغيير عدد كبير في الشركات خلال المراجعة الواحدة، وهي المنهجية المتبعة في كبرى المؤسسات التي تصدر مؤشرات عالمياً، حيث يتم عمل قائمة تضم الشركات الـ 27 الأعلى من حيث السيولة، وكذا المستوفاة لباقي المعايير، ثم يتم اختيار الـ 3 شركات المتبقية من عينة تتضمن 6 شركات بداية من الشركة رقم “28” وحتى “33” في الترتيب من حيث السيولة، من خلال مطابقتهم مع الشركات المكونة للمؤشر الحالي، حتى يستكمل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 30 شركة، هذا بالإضافة إلى معيار آخر يقضي بحذف الشركات التي يتم تصفيتها من المؤشر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا