أخبار

صندوق النقد يرفع توقعاته لاقتصاد تركيا 2021 ويخفضها 0.5% العام المقبل

صندوق

توقع صندوق النقد الدولي، نمو اقتصاد تركيا إلى 6% خلال العام الحالي، ارتفاعا من 5% في تقديراته السابقة، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادرة اليوم.

بينما خفض الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي التركي في العام القادم إلى 3.5% من 4%.

وقال الصندوق، إنه من المرجح أن يكون اقتصاد تركيا قد نما بنحو 1.2% العام الماضي، في تقدير أعلى من السابق، وذلك لأسباب منها النمو القوي الذي حققه الاقتصادي التركي في الربع الثالث من العام الماضي.

وكانت جائحة فيروس كورونا تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي التركي بنحو 1% في الربع الثاني من العام الماضي، لكن طفرة الإقراض رفعت نمو اقتصاد أنقرة بنسبة 6.7% في الربع الثالث.

 

تراجع المعنويات الاقتصادية

وبنهاية ديسمبر الماضي، انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا 3.5% على أساس شهري إلى 86.4 نقطة، وفق بيان لمعهد الإحصاء التركي، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وتشير قراءة فوق 100 نقطة لتوقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز 100 نقطة في أبريل 2018.
وأصاب الفيروس أكثر من مليوني شخص إلى الآن وتسبب في وفاة 20 ألفا منهم في البلاد.

وسجل المؤشر الثقة الاقتصادية التركي مستوى قياسيا منخفضا في شهر أبريل من العام الماضي عند 52.4 نقطة، على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر وديسمبر.

 

أسباب انخفاض المؤشر؟

يتكون المؤشر من 5 مؤشرات فرعية هي مؤشر ثقة المستهلكين، وثقة القطاع الحقيقي (المعاملات الاقتصادية الحقيقة)، ومؤشر ثقة الخدمات، ومؤشر ثقة تجارة التجزئة، ومؤشر ثقة التشييد والبناء.

انخفضت 3 من المؤشرات الفرعية في ديسمبر على أساس شهري بينما بقي مؤشر واحد مستقرا دون تغير ونما مؤشر واحد فقط.
وتصدر مؤشر ثقة الخدمات التراجعات بانخفاض شهري 9.2%، كما انخفض مؤشر ثقة التجارة 7.8%، ومؤشر ثقة التشييد والبناء 7.2%، وارتفع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي وحيدا بـ2.8%.

بشكل عام يعاني الاقتصاد التركي من آثار جائحة كورونا حيث بلغت معدلات البطالة 12.7% في سبتمبر، ومعدلات التضخم 14.03%، وخسرت الليرة التركية حوالي 20% من قيمتها منذ بداية العام وذلك بعد تعويض حوالي 10% من الخسائر التي سجلتها حتى 7 نوفمبر الماضي.

واتخذ البنك المركزي التركي سياسة متحفظة في الشهرين الأخيرين من العام الماضي، برفع معدلات الفائدة 6.75% لتصل إلى 17% في الوقت الحالي بهدف كبح التضخم، ودعمت هذه السياسة الليرة التركية إلى حد كبير واحتياطي النقد الأجنبي في البلاد الذي انخفض بالفعل حوالي 30 مليار دولار منذ بداية العام إلى نحو 50 مليار دولار.

لكن إلى الآن لم تفلح سياسة المركزي في كبح التضخم الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020 تحت ضغوط الوباء.

الأكثر مشاهدة

النفط يصعد لأعلى مستوى في 14 شهرا مع تمديد أوبك+ خفض الإنتاج

قررت السعودية خلال اجتماع أوبك+ اليوم الخميس مد خفضها الطوعي...

النفط يرتفع 5% وسط توقعات باستمرار السعودية في خفض الإنتاج الطوعي

ارتفعت أسعار النفط نحو 5% اليوم الخميس بفعل توقعات تمديد...

منطقة إعلانية