حافظ صندوق النقد الدولي في تقريره اليوم الثلاثاء على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر العام المالي القادم 2021/2022 عند 5.5%، كما ثبت توقعات نمو العام المالي الجاري عند 2.8%.

وكان الصندوق قد أصدر توقعاته للاقتصاد المصري في تقرير مطلع يناير الجاري.

كما رفع الصندوق توقعات نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري بواقع 0.3% ليصبح 5.5% مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي، فيما سيلغ نمو 2022 نسبة

وقال الصندوق في تقرير اليوم إن زيادة توقعات النمو العالمي جاءت مدفوعة بتطورات اللقاحات ونتيجة الدعم الإضافي من السياسات في عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.

ويأتي تعافي النمو المتوقع هذا العام في أعقاب الهبوط الحاد في عام 2020 الذي ترك آثارا عكسية بالغة على النساء والشباب والفقراء والعاملين في القطاع غير الرسمي فضلا عن العاملين في القطاعات التي تتسم بكثافة المخالطة، وفق الصندوق.

وتشير التقديرات إلى انكماش النمو العالمي في عام 2020 بنسبة 3.5%، بتحسن 0.9% عما كان متوقعا في السابق ما يعكس زخما أقوى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020.

فيما تنبأ صندوق النقد الدولي بارتفاع معدل نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في العام الجاري بنسبة 3% مقابل انخفاض يقدر بـ 3.2 % في العام الماضي، على أن يسجل النمو في العام المقبل إلي 4.2%.

وتشير التوقعات لتراجع نحو 90 مليون شخص دون خط الفقر المدقع في 2020 و2021، إذ تمحو الجائحة التقدم المحقق في الحد من الفقر العالمي على مدى العقدين الأخيرين، في وقت لازالت فيه أعداد كبيرة تعاني من البطالة المباشرة أو المقنعة في بلدان عديدة، بما فيها الولايات المتحدة.

هذا وحث الصندوق الدول على مواصلة دعم اقتصاداتها لحين عودة النشاط إلى طبيعته للحد من تداعيات الركود الحاد على مدى العام المنصرم.
وقال إن دول الدخل المنخفض ستحتاج إلى استمرار الدعم من خلال المنح والقروض منخفضة الفائدة وإسقاط الدين، وإن بعض الدول قد تحتاج إلى إعادة هيكلة الديون.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا