أخبار

بن راشد يلزم الشركات المساهمة المحلية والأجنبية بالإدراج في أسواق دبي المالية

بن راشد

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، مرسوماً يقضي بإدراج أسهُم الشّرِكات المُساهِمة بأسواق الأوراق الماليّة في إمارة دبي

وتضمّن المرسوم أحكاماً توزعت بين الشركات المحلية والشركات غير المحلية والشركات الأجنبية لغايات إدراج أسهمها في أسواق الأوراق المالية، حيث عرف المرسوم الشركات المحلية بأنها الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ويتم ترخيصها من سُلطة الترخيص المختصة وفقاً للتشريعات السارية لديها، أما الشركات غير المحلية فقد عرفها المرسوم بأنها الشّرِكات المُساهِمة العامّة، التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج إمارة دبي، ولديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل الإمارة، في حين عرّف الشركات الأجنبية بأنها الشركات التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، ويكون لديها فروع أو أصول أو أنشطة داخل إمارة دبي.

 

إدراج الشركات المحلية بأسواق دبي قبل الخارج

وبحسب المرسوم، تعتبر الشركات المحلية مُلزمة بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية في إمارة دبي، والتي تشمل سُوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي، وذلك قبل قيامها بإدراج أسهمها في أي من أسواق الأوراق المالية خارج إمارة دبي، على أن يُراعى في ذلك أحكام التشريعات الاتحاديّة السّارية، وفي حال ما إذا رغبت الشّرِكات المُساهِمة الخاصّة المُرخّصة في إمارة دبي من سُلطة الترخيص المختصة، بإدراج أسهُمِها في أي من أسواق الأوراق الماليّة خارج إمارة دبي، فإنّه يجب عليها أولاً أن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في الإمارة متى استوفت شُروط ومُتطلّبات وقواعِد الإدراج المعمول بها لدى سوق الأوراق المالية في دبي.

إدراج الشّرِكات غير المحلّية التي تأتي 50% من أرباحها أو أصولها في دبي

ووفقاً للمرسوم، فإن الشّرِكات غير المحلّية تكون مُلزمة بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في إمارة دبي، في الأحوال التي تكون فيها أرباحها السنويّة أو عوائِدها الماليّة المُتأتّية من مُزاولة أنشِطتِها في إمارة دبي قد بلغت ما نِسبتُه (50٪) فأكثر من مجموع أرباحِها السنويّة أو عوائِدها الماليّة، أو متى بلغت نِسبة ما تمتلِكُه من أصول داخل إمارة دبي ما نِسبتُه (50٪) فأكثر من مجمُوع أصولها، على أن تقوم الشركات غير المحلية بإدراج أسهمها في هذه الحالة خلال سنة واحِدة من تاريخ تحقُّق أي من النِّسب المشار إليها، فيما استثنى المرسوم الشركات المساهمة العامة التي يتم تأسيسها بموجب تشريع اتحادي من إلزامية الإدراج في أسواق الأوراق المالية المحلية.

 

وأجاز المرسوم الذي أصدره حاكم دبي للشركات غير المحلية أن تدرج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في إمارة دبي في حال لم تبلُغ أرباحها السنويّة أو عوائِدها الماليّة أو أصولها الموجودة في الإمارة النِّسب المذكورة، شريطة أن يتم هذا الإدراج وفقاً للشُّروط والقواعد والأنظِمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلّية التي ترغب تلك الشركات غير المحلية بالإدراج فيها.

 

إدراج الشركات الأجنبية التي لديها فروع أو أصول في دبي

أما بالنسبة للشّرِكة الأجنبيّة التي يتم تأسيسها وترخيصها خارج الدولة، ولديها فُروع أو أصول أو أنشِطة في إمارة دبي، فقد أجاز لها المرسوم أن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية في الإمارة سواء كمنصّة رئيسيّة أو ثانويّة، وفقاً للشُّروط والقواعد والأنظِمة المعمول بها لدى أسواق الأوراق المالية المحلّية التي ترغب هذه الشركات الأجنبية بإدراج أسهمها لديها.

 

إلغاء تراخيص الشركات غير الملتزمة بإدراج أسهمها

وأوجب المرسوم على سُلطات الترخيص في إمارة دبي، والمتمثلة في دائرة التنمية الاقتصاديّة، والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، أن تقوم بمُتابعة التزام الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير المحلّية بأحكام هذا المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشّرِكات المحلّية والشّرِكات غير المحلّية غير المُلتزِمة بتطبيق أحكامه، بما في ذلك إلغاء تسجيلها وترخيصها لديها، وذلك إلى حين قيامها بتصويب أوضاعها بما يتّفِق وأحكام هذا المرسوم، بالإضافة إلى التنسيق مع أسواق الأوراق المالية المحلّية لوضع هذا المرسوم موضِع التطبيق.

 

سنة واحدة لتوفيق أوضاع الشركات التي لم تدرج أسهمها

وأوجب المرسوم على كل الشّرِكات التي تكون مُلزمة بأن تقوم بإدراج أسهُمِها في أسواق الأوراق المالية المحلّية وفقاً لأحكامه، توفيق أوضاعها بما يتّفِق والواجبات المنصوص عليها في المرسوم، وذلك خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، فيما أجاز المرسوم لسُلطة الترخيص المختصة في إمارة دبي أن تُمدِّد المُهلة الممنوحة لتلك الشركات بموجب المرسوم لمُدّة مُماثِلة في الأحوال التي تستدعي ذلك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

الأكثر مشاهدة

النفط يصل لأعلى مستوياته منذ شهر وسط توقعات بارتفاع الطلب

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس لتقترب من أعلى مستوى في...

“بولد رووتس” للتسويق العقاري تدشن أول مكتب إقليمي لها في دبي

عقدت شركة "بولد رووتس" للتسويق العقاري أولى فعالياتها في ختام...

منطقة إعلانية