سجل مؤشر مدراء المشتريات في المملكة العربية السعودية 57.1 نقطة خلال شهر يناير الماضي، مرتفعا بشكل هامشي من 57 نقطة في شهر ديسمبر 2020.
واستقر مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات عند 51.2 نقطة للشهر الثاني على التوالي في يناير الماضي، إلا أنه ظل أقل بكثير من متوسطه البالغ 54.2 نقطة.
نمو قوي في السعودية خلال يناير
وظل نمو القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط قويا خلال الشهر الأول من العام الجاري، حيث ارتفع النشاط التجاري في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة وتحسن مبيعات الصادرات بشكل أسرع.
وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “IHS Markit” أدى التوسع إلى زيادة حادة في النشاط الشرائي، إلا أن حجم العمالة استمر في الانخفاض، حيث شهدت بعض الشركات فائضا في الطاقة الاستيعابية فوق مستوى الطلب.
توقعات متفائلة من الشركات السعودية
وأشارت المؤسسة، إلى أن المؤشر الرئيسي ارتفع من خلال أسرع زيادة في مستويات الإنتاج في بداية العام، حيث كان معدل الزيادة هو الأسرع في 15 شهرا.
علاوة على ذلك، كان معدل نمو الإنتاج متسقا بشكل عام مع الاتجاه السائد طوال تاريخ الدراسة الممتد إلى 11 عاما، حيث تعافى الاقتصاد بشكل أكبر من تفشي فيروس كورونا.
وكانت توقعات الشركات للأشهر الـ 12 القادمة متفائلة في شهر يناير الماضي، مما يعكس التفاؤل بشأن الانتشار العالمي للقاحات كورونا، وتأثيره الإيجابي المتوقع على الانتعاش الاقتصادي.
وفي حين أن درجة التفاؤل تراجعت عن شهر ديسمبر 2020، إلا أنا لا تزال عند ثاني أقوى معدل خلال عام.
تحسن طفيف في التشغيل بالإمارات
وفي الإمارات، أشارت البيانات الأخيرة إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في بداية العام الحالي، حيث ساهمت التوسعات في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث زيادة متجددة في التوظيف.
ومع ذلك، تراجعت وتيرة نمو الطلب منذ شهر ديسمبر، في ظل زيادة عدم اليقين بشأن القيود المستقبلية الناتجة عن جائحة كورونا، مع ارتفاع عدد الحالات محليا وعالميا.
وفي الوقت ذاته، ظلت التوقعات بشأن النشاط المستقبلي ضعيفة رغم تحسنها إلى أعلى مستوى في 3 أشهر.
زيادة حجم أعمال الشركات الإماراتية
وسجلت الشركات المنتمية إلى القطاع الخاص غير المنتج للنفط توسعا قويا في النشاط خلال يناير الماضي، الأمر الذي جاء مرتبطا بزيادة مبيعات العملاء، واستئناف مشروعات البناء.
وتراجع معدل نمو الإنتاج بشكل طفيف عن أعلى مستوى له في 5 أشهر سجله ديسمبر الماضي، لكنه ظل ضمن أسرع المعدلات منذ الانكماش المرتبط بوباء كورونا.
كما زاد حجم الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات الإماراتية في فترة الدراسة الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع مبيعات الصادرات، ومع ذلك كانت وتيرة زيادة إجمالي المبيعات متواضعة وتراجعت منذ شهر ديسمبر، ما دفع بعض الشركات إلى تركيز العمل على تلبية الطلبات المعلقة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
