قفز معدل التضخم في تركيا بنسبة 14.97% خلال شهر يناير الماضي على أساس سنوي، و1.68% على أساس شهري، وفقا للبيانات الصادرة من معهد الإحصاء التركي اليوم الإثنين.

وكان معدل التضخم السنوي في تركيا بنهاية 2020 قد سجل 14.6%.

المجموعات التي شهدت زيادات سنوية عالية

وشهدت مجموعات الملابس والأحذية أقل زيادات سنوية، بنسبة 2.1%، والتعليم 6.1%، والاتصالات 6.3%.

من ناحية أخرى كانت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية هي السلع والخدمات المتنوعة 24.5%، والمفروشات والمعدات المنزلية 23.3%، والنقل بنسبة 21.4%.

المجموعات التي شهدت زيادات شهرية عالية

وخلال يناير الماضي، كان التعليم من المجموعات التي شهدت انخفاضا شهريا بنسبة 0.03%، والاتصالات 0.3%، والمشروبات الكحولية والتبغ 0.8%والنقل بنسبة 1.1%.

من ناحية أخرى، كانت مجموعة الصحة من المجموعات الرئيسية التي شهدت ارتفاعات شهرية عالية بنسبة 4.6%، والإسكان 3%، والمفروشات والمعدات المنزلية 2.9%.

توقعات صندوق النقد للاقتصاد التركي

كان صندوق النقد الدولي، توقع نمو اقتصاد تركيا إلى 6% خلال العام الحالي، ارتفاعا من 5% في تقديراته السابقة، حسبما ذكر في أحدث تقاريره لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادرة بنهاية يناير 2021.

بينما خفض الصندوق تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي التركي في العام القادم إلى 3.5% من 4%.

وقال الصندوق، إنه من المرجح أن يكون اقتصاد تركيا قد نما بنحو 1.2% العام الماضي، في تقدير أعلى من السابق، وذلك لأسباب منها النمو القوي الذي حققه الاقتصادي التركي في الربع الثالث من العام الماضي.

وكانت جائحة فيروس كورونا تسببت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي التركي بنحو 1% في الربع الثاني من العام الماضي، لكن طفرة الإقراض رفعت نمو اقتصاد أنقرة بنسبة 6.7% في الربع الثالث.

تراجع المعنويات الاقتصادية

وبنهاية ديسمبر الماضي، انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا 3.5% على أساس شهري إلى 86.4 نقطة، وفق بيان لمعهد الإحصاء التركي، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وتشير قراءة فوق 100 نقطة لتوقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز 100 نقطة في أبريل 2018.

وأصاب الفيروس أكثر من مليوني شخص إلى الآن وتسبب في وفاة 20 ألفا منهم في البلاد.

وسجل المؤشر الثقة الاقتصادية التركي مستوى قياسيا منخفضا في شهر أبريل من العام الماضي عند 52.4 نقطة، على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وارتفع لستة أشهر متتالية مع تخفيف القيود قبل أن يعاود النزول في نوفمبر وديسمبر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا