خفض صندوق النقد الدولي قبل أسبوع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري بواقع 0.5% ليصل إلى 2.6%، فيما تفيد تقديرات الحكومة السعودية أن اقتصاد المملكة قد ينمو 3.2% في 2021 بعد انكماشه 3.7% في 2020.
وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن تخفيض توقعات النمو للاقتصاد السعودي للعام الجاري يعود إلى التخفيض الإضافي في إنتاج المملكة من النفط بمليون برميل يوميا رغم التحسن التدريجي بالنصف الثاني من العام الماضي كان أكبر من المتوقع.
ورفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للعام المقبل إلى 4% بالمقارنة مع توقعاته السابقة في أكتوبر.
وأضاف أزعور في حديثه للعربية أن السعودية واجهت أحد أكبر الأزمات في 2020، لكن النصف الثاني شهد حركة أكبر للاقتصاد، في ظل أن إدارة الجائحة كانت أفضل بالمرحلة الثانية.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، في السعودية 57.1 نقطة خلال شهر يناير الماضي، مرتفعا بشكل هامشي من 57 نقطة في شهر ديسمبر 2020، ويعد ارتفاع المؤشر فوق مستوى الـ50 نقطة دليلا على النمو.
للمزيد:
نمو طفيف في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية والإمارات
https://economyplusme.com/58543/
وتوقع أزعور أن يستمر القطاع غير النفطي بالمملكة في التحسن وسيكون هناك زخم إضافي، وذكر أن التخفيض في النمو المتوقع الذي حدث بسبب القطاع النفطي يعد أمرا طبيعيا.
جاءت توقعات أزعور بعدما أعلنت السعودية إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تخطي أعداد الإصابة حاجز الـ300 يوميا مقارنة بأقل من 100 حالة إصابة في اليوم قبل شهر من الآن أي في بداية يناير.
وقد تؤثر الإجراءات الجديدة على أعمال القطاع غير النفطي الذي تعول عليه المملكة في استيعاب الشبان الذين يعانون من البطالة وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
وأوقفت المملكة الطلبات الداخلية للمطاعم والمقاهي كما ألغت أي فاعليات احتفالية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد في إجراءات دخلت حيز التنفيذ اليوم.
أغلقت المملكة أجواءها أيضا بداية من أمس أمام القادمين من 20 دولة من بينهم مصر والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا ضمن إجراءات مواجهة كورونا.
كيف يرى الصندوق استثمارات المملكة؟
وعن الاستثمارات الضخمة التي تنوي المملكة ضخها، قال أزعور إنه يجب أن تتوازى تلك الاستثمارات مع إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، في وقت تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط الذي يشهد تقلبا في أسعاره في ظل التوترات الإقليمية الجيوسياسية والتوترات العالمية على مستوى ضغوط الحروب التجارية أو حتى الآثار الخارجة عن إرادة الإنسان مثل الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.
كيف هو حال الشرق الأوسط؟
انكمش اقتصاد المنطقة بنسبة 3.8% في 2020، لكن صندوق النقد يتوقّع نموا بنسبة 3.1%، هذا العام ونموا بنسبة 4.2%، العام المقبل وسط انتعاش في أسعار النفط وعملية توزيع لقاحات الفيروس، حسبما قال مسؤول في الصندوق.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتسارع التعافي الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام لكن بشكل “غير متكافئ” بسبب الاختلال في إمكانيات دول المنطقة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا.
وعانت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران العام الماضي من أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عقود بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق الشاملة وحظر التجول لمنع انتشار الفيروس.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
