وقعت وزير التعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير المالية، محمد معيط، اتفاقًا مع الحكومة اليابانية مُمثلة في السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة «الجايكا»، لإتاحة تمويل تنموي مُيسر بقيمة 25 مليار ين ياباني (240 مليون دولار)، في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.
يستهدف التمويل دعم الموازنة لتطوير السياسات الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا .
يأتي الاتفاق الجديد مع الجانب الياباني في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على إتاحة التمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الحكومة لمكافحة جائحة كورونا، وتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030.
قالت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، إن الاتفاق جاء عقب مفاوضات امتدت طوال العام الماضي رغم جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق، وإن الاتفاق يعكس أطر التعاون الاستراتيجية بين مصر واليابان التي تتنوع في العديد من القطاعات بهدف تحقيق التنمية المستدامة .
أضافت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع الجانب الياباني تخدم العديد من القطاعات التنموية في مصر على رأسها الكهرباء والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي وكذلك السياحة والآثار.
تبلغ قيمة المحفظة الجارية 2.71 مليار دولار في 14 مشروعًا، وتأتي التمويلات في إطار الشراكات الدولية، التي تقوم على ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، حيث تعود المشروعات الممولة بالنفع المباشر وغير المباشر على المواطنين، والمشروعات الجارية، المنفذة في العديد من القطاعات.
ثمنت المشاط «المشاط»، دور الحكومة اليابانية وما قدمته من تمويلات تنموية لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث قدمت منحة بقيمة 9.3 مليون دولار لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية لمستشفيات أمراض الحميات والصدر التابعة لوزارة الصحة، لترتفع قيمة محفظة المنح اليابانية الجارية إلى 54.5 مليون دولار في مجالي الصحة والتعليم .
وقال وزير المالية، محمد معيط، إن اتفاق تمويل برنامج دعم الموازنة العامة للدولة المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «جايكا»، يتسق مع الجهود المبذولة لتدبير تمويلات تنموية عاجلة لتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والإسهام الفعَّال فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، على النحو الذى يُساعد فى استمرار عجلة الإنتاج، ودفع النشاط الاقتصادى، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وأضاف الوزير في كلمته التي قالها نيابة عنه أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الاتفاق يستهدف تطوير سياسات البرنامج الإصلاحى لقطاع الكهرباء؛ بما يضمن تعزيز الاستدامة المالية والإدارة والكفاءة التشغيلية لقطاع الطاقة، فى إطار الجهود الرامية لثبات التدفقات التمويلية لدعم برامج الموازنة العامة للدولة واستكمال الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم حجم الاستثمارات فى المشروعات القومية التنموية، فى ظل تداعيات جائحة كورونا؛ للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
