قفز معدل التضخم في السعودية إلى 5.7% على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضي، وهو أعلى من المستوى المسجل في ديسمبر 2020 عند 5.3%.
وقالت الهيئة العامة والإحصاء السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع التضخم جاء انعكاسا لزيادة القيمة المضافة 3 أضعاف من 5 إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو من 2020.
ووفقا لبيان الهيئة، كانت أسعار المواد الغذائية هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر يناير 2021، حيث سجل قسم الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 12.3% متأثرا بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 12.6%، وأسعار النقل بنسبة 9.6%، حيث أن أسعار المواد الغذائية تعد المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على السلع والخدمات
وفي الأول من يوليو الماضي، بدأت السعودية العمل بالنسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة البالغة 15% على جميع السلع والخدمات بدلا من نسبة الـ5% التي كانت مطبقة من أول يناير من عام 2018.
من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، أنه سيتم اعتبارا من ذلك التاريخ، دخول قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.
وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك القرار يأتي بعد الإعلان عن الأمر الملكي بتعديل المادة الثانية من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15% في 11 من شهر مايو الماضي.
وحثت “الهيئة” في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى الإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر.
إعادة النظر في “القيمة المضافة” بعد كورونا
وفي نوفمبر الماضي، قال وزير الإعلام السعودي المكلف، ماجد بن عبد الله القصبي، إن المملكة ستعيد النظر في زيادة ضريبة القيمة المضافة بعد انقضاء جائحة كورونا، بحسب ما نقلته رويترز حينها.
وأضاف القصبي: “هذا القرار لم يتخذ بسهولة، لكن بالأرقام فاتورة أجور موظفي الدولة نصف تريليون ريال، وهناك التزامات أخرى، تشغيل مستشفيات وصيانة طرق ودعم اجتماعي ومدارس، ومشروعات بنية تحتية وطموحات، وهي مبالغ تقترب من النصف تريليون أيضاً”.
وتابع: “كان الهدف عدم المساس بالرواتب والبدلات، واختارت الدولة هذا الإجراء، لأن الإيرادات النفطية للدولة خلال العام الجاري لم تغط الرواتب”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
