أخبار

“المركزي” يوجه بضخ 117 مليار جنيه إضافية ضمن مبادرة الشركات الصغيرة

المركزي

ألزم البنك المركزي المصري البنوك، بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، ما يسهم في ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022.

ووجه المركزي بإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، ما يخلق ويحافظ على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.

وقال البنك المركزي في بيان، اليوم الإثنين، إنه بهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم إصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.

وأضاف المركزي أن تعليماته للبنوك تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي.

تابع: “هذه الإجراءات والتيسيرات تأتي لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي”.

جدير بالذكر أنه قد تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

هذا وقد سبق وأن أطلق البنك المركزي بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية، العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جنيه.

أشار المركزي أنه تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، لـ126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر.

هذا بالإضافة إلى التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جم ومكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض.

وفي ذات السياق وجه البنك المركزي البنوك بإيلاء عناية خاصة للشركات الصغيرة حيث تم بموجب التعديلات الجديدة تخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك لتلك الشركات، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022.

كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة وتحديداً تلك التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 20 مليون جنيه، دون الحصول على قوائم مالية، واستبدالها بتحليل بيانات بديلة عن متطلبات منح الائتمان التقليدية باستخدام نماذج تقييم رقمي تعتمد على سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عدد أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي.

الأكثر مشاهدة

“الأهلي صبور” تطلب رسميا الحصول على 300 فدان بالشراكة مع العاصمة الإدارية

كتب - محمد رمزي تقدمت شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية...

منطقة إعلانية