وافقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، على اعتماد 750 مليون جنيه، كدعم إضافي للمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية.

وقالت وزيرة التخطيط في بيان صادرة عن الوزارة اليوم الثلاثاء، إن المبلغ المعتمد جاء في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وكذلك تحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للموارد المائيه بمصر 2037، مؤكدة حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للمشروعات القومية، وتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية.

السعيد: 5 مليارات متر مكعب سنويا وفراً في مياه الري

كما أكدت السعيد أهمية مشروع تأهيل وتبطين الترع، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يحقق المشروع وفراً في مياه الري بنحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا، كما أن أبرز أهداف المشروع تتمثل في الحفاظ على قطاعات الترع وحماية الجسور، مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها، ووصولها للمزارعين في الأوقات المطلوبة، والمساهمة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئي والصحي.

السعيد: المشروع يعمل على ترشيد تكاليف الصيانة وحماية البيئة

وأضافت وزيرة التخطيط ، أن المشروع يعمل على ترشيد تكاليف الصيانة والتطهيرات وحماية البيئة، وخلق مساحات على جانبي الترع، بما يعزز من قدرة الطرق على خدمة الأنشطة الزراعية وغيرها من الأنشطة التي تتصل بالمواطنين، فضلًا عما يوفره من فرص عمل في إطار جهود الدولة نحو الحد من آثار جائحة كورونا على أوضاع سوق العمل.

الالتزام بجودة التنفيذ

كانت وزارة اري كشفت منذ أيام، عن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 1000 كيلومتر، وتنفيذ ترع أخرى بأطوال 4 آلاف كيلومتر.
ووجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.

حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية

كما وجه عبد العاطي بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيداً لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع، ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه في جميع النواحي.

18 مليار جنيه تكلفة المرحلة الأولى من المشروع

كانت وزارة الموارد المائية والري، أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع، والذي يستهدف كمرحلة أولى تأهيل نحو 7 آلاف كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022.

وأكدت الوزارة أن للمشروع مردود كبير على مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

ويأتي المشروع ضمن استراتيجية وزارة الموارد المائية والري 2037 وبتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى توفير المياه التي تهدر في باطن الأرض، كما أن المشروع ينهي معانات المزارعين في نهايات الترع، وهو ما يحقق العدالة في التوزيع، كما يشغل المشروع قطاعات كبيرة من العمالة باعتباره أحد المشروع كثيفة العمالة.

وفي يناير الماضي، وقعت وزارة الموارد المائية والري بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية، يهدف لعدم وصول القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز المختلفة إلى المجاري المائية، فضلا عن إزالة أي تراكمات موجودة بصورة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، خاصة في المناطق التي يمر بها المشروع، تمهيدا لتعميم البروتوكول.

ووفقا لما نشرته وزارة الموارد المائية والري على موقعها الإلكتروني، فإن المشروع يستهدف الحفاظ على مياه المستخدمة في الري كما ونوعا، ورفع كفاءة استخدام وحدة المياه وتقليل الفواقد خلال شبكة الترع، وتحسين حالة الري بنهايات الترع وتوصيل المياه لري الزمامات المقررة والمناطق المتعبة، إضافة إلى تقليل تكلفة التطهيرات ونزع الحشائش، وزيادة المساحات المخصصة للمنافع العامة ولستغلال جسور الترع في إقامة الزراعات على ضفافها.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا