وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بدءاً من إعداد برامج تدريبية للقيادات العليا وصولاً إلى تدريب القيادات الشابة، بهدف تنمية الكوادر البشرية، وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين الحكوميين، لتحقيق الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة.
كما وجه السيسي بالاستمرار في دراسات تداعيات جائحة كورونا على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً لبلورة السيناريوهات المستقبلية المتوقعة في هذا الإطار، وذلك لضمان التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني، والتغلب على أي تحديات قد تعوق استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ تفشي جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً حاداً في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذاً في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كلٍ من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.
وأضاف بيان المتحدث الرسمي، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر ساهمت في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3.6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.
شهد الاجتماع استعراض تفاصيل تأثير أزمة كورونا على عدة محاور بالدولة، والإجراءات المتخذة في هذا الصدد من قبل الحكومة للتخفيف من حدة تأثر الاقتصاد المصري، خاصةً تجاه دعم العمالة غير المنتظمة، من خلال إنشاء قاعدة بيانات لهم وتوفير فرص عمل في المشروعات القومية والأشغال العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك استعراض نشاط بنك الاستثمار القومي، وخطة التطوير الإداري والهيكلي للبنك، أخذاً في الاعتبار أنه يعد أحد أجهزة الدولة الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بتعبئة التمويل المحلي لصالح تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
كما الرئيس السيسي على الجهود الحالية الخاصة بانتقال الجهاز الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً بتطوير برامج بناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
