قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، يحيى أبو الفتوح، إن تمويلات البنك داخل مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة مدعمة بلغت 54 مليار جنيه، منذ إطلاق المبادرة حتى الآن.
أضاف في تصريح لـ”ايكونومى بلس”، أن إجمالي محفظة المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك الأهلي بلغت 90 مليار جنيه تمثل نحو 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بالبنك.
وأعلن البنك المركزي المصرى، قبل أيام، أن إجمالي التمويلات التي ضختها البنوك بلغت 213 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر خلال السنوات الخمس الأخيرة، عبر مبادرات دعم الفائدة التي تم إطلاقها عام 2015، تحت رعاية رئيس الجمهورية.
أشار المركزي، إلى استخدام نسبة 81% من التمويلات في دعم قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، لنحو 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر.
لفت المركزي، إلى أن البنوك قامت بتوجيه تمويلات بقيمة 14 مليار جنيه لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، الأمر الذي مكنها من الوصول الى ما يقرب من 4 مليون مقترض.
ويوم الإثنين الماضي، ألزم البنك المركزي المصري البنوك، بزيادة التمويل الموجه للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، ما يسهم في ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022.
ووجه المركزي بإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، ما يخلق ويحافظ على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات.
وقال البنك المركزي في بيان، إنه بهدف إيجاد حلول أخرى بخلاف التمويل، تم إصدار تعليمات للبنوك لتأسيس الصناديق والشركات المستهدفة للاستثمار في رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة وبخاصة المنشأة حديثا منها، وبالتالي تكون حزمة متكاملة من التمويل المدعم بالإضافة إلى المساهمة برؤوس أموال مع المستثمر الصغير في مشروعاته.
وأضاف المركزي أن تعليماته للبنوك تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي.
تابع: “هذه الإجراءات والتيسيرات تأتي لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي”.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
