أعلنت الإمارات إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية.
وقال مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن القرار يهدف إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة الإمارات.
أضاف المجلس، في بيان، إنه تمت الموافقة على تعيين حامد الزعابي مديراً عاماً للمكتب التنفيذي، الذي سيرتبط مباشرة بـاللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
وقال الزعابي، في كلمة له عقب صدور قرار تعيينه، إن المكتب التنفيذي يشكل انعكاساً للالتزام رفيع المستوى بإنشاء وتشغيل نظام متطور للامتثال، واتخاذ جميع التدابير التي تسهم في الحد من الجرائم المالية من قبل جميع الجهات المعنية في الإمارات.
ويتولى “المكتب التنفيذي” عدداً من المسؤوليات؛ تشمل تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى السياسات والعمليات.
ويتولى أيضاً التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، و”مجموعة العشرين”، وسيجري ذلك بالتنسيق مع “اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة” ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كما سيعمل على زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص، ودراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تشمل المسؤوليات التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن متابعة إنجاز “الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، وتنفيذ توصيات “اللجنة العليا” بهذا الشأن، التي يترأسها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
