قالت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، إن صندوق تنمية الصادرات أصدر اليوم الأحد أول دفعة من المرحلة الثانية لشهادات صرف مستحقات الشركات المصدرة، في إطار مبادرة السداد الفوري التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لتسوية المستحقات المتأخرة للشركات لدى الصندوق.

وأضافت الوزيرة في بيان صادر اليوم الأحد، أن هذه الدفعة تشمل 40 شركة، بإجمالي مستحقات 208.4 مليون جنيه، وبصافي مستحقات يقدر بـ 192.5 مليون جنيه، بعد استقطاع جميع مديونيات تلك الشركات لدى وزارتي المالية والبترول.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أنه تقدم للصندوق خلال شهر فبراير الجاري طلبات من نحو 1600 شركة، للاستفادة من مبادرة السداد الفوري، حيث يتولى الصندوق التواصل مع الشركات لإخطارهم بالمبالغ المستحقة، تمهيدا لاستكمال إجراءات إصدار الشهادات بالمبالغ المستحقة.

وأوضحت جامع، أن هذه المبادرة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية، لدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة، بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث تتيح المبادرة سداد نسبة 85% من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والبنوك، بدلا من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة شهدت سداد 13.2 مليار جنيه لعدد 1125 شركة مصدرة.

مدبولي: تكليف رئاسي برد الأعباء التصديرية المتأخرة

وفي نهاية سبتمبر الماضي، قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مع اللجنة الوزارية الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف الحكومة بالعمل على رد الأعباء التصديرية المتبقية من المتأخرات قبل نهاية هذا العام تشجيعاً للمصدرين، وسعياً للانتهاء من أي إجراءات تتعلق بالملفات والبرنامج القديم، مشدداً على أنه لن يتم تأخير أي مستحقات للمصدرين مرة أخرى، لافتاً إلى أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، “يتجاوز كل توقعات المصدرين أنفسهم”، مجدداً الإشارة إلى أن هدف الحكومة هو زيادة الصادرات وحجم الأعمال.

41 اتفاقية جديدة لتسوية الأعباء التصديرية المتأخرة

وفي مايو الماضي، وقع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، ووزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، مع ممثلي 41 شركة مصدرة محلية وأجنبية، اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأكد وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية واضحة للحكومة بمساندة المصدرين، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، موضحًا أنه سيتم سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم قبل نهاية العام المالي الحالي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمساندة القطاعات الاقتصادية، والحد من التأثيرات السلبية لفيروس كورونا، على النحو الذي يرسي دعائم استقرار الاقتصاد القومي.

وأضاف معيط، أن توقيع هذه الاتفاقيات، يأتي استمرارًا لجهود الحكومة الداعمة والمحفزة لقطاع التصدير، التي أثمرت عن تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين، ممثلي 77 شركة محلية وأجنبية، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية عالميًا، وفتح آفاق دولية جديدة لها، على النحو الذي يساعد في توسيع القاعدة التصديرية، مشيرا إلى أن المصدرين يصرفون مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات دون الحاجة إلى تقديم شهادة بالموقف الضريبي طوال أزمة فيروس كورونا.

من جانبها قالت وزيرة التجارة والصناعة، إنه جاري إصدار أوامر دفع إلكتروني لعدد 2056 شركة بقيمة 2.9 مليار جنيه، وذلك تنفيذاً للتكليفات الصادرة من رئيس الجمهورية للحكومة، بشأن سرعة صرف المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة، لافتة إلى قيام صندوق تنمية الصادرات بمواصلة العمل وذلك على الرغم من الظروف الحالية، بهدف إنهاء إجراءات الصرف للشركات المصدرة، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه من الصندوق منذ الأول من يناير وحتى نهاية أبريل الماضي 2.133 مليار جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا