هبطت أسعار الذهب لأقل مستوى في ثمانية أشهر ونصف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بضغط من صعود الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية، إذ تسبب ذلك في فتح شهية المستثمرين على استثمارات أخرى بعيدا عن الذهب.
وتراجع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3%، ليصل إلى 1717.99 دولارا للأونصة، بعدما هوى لأقل مستوى منذ منتصف يونيو الماضي عند 1706.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وانخفاض سعر الذهب في العقود الآجلة بالولايات المتحدة بنسبة 0.4%، ليصل إلى 1716.10 دولار للأونصة.
وقال كبير إستراتيجي الأسواق في “سي.إم.سي” ماركتس، مايكل مكارثي، إن إمكانية تحقيق عائد أعلى تضغط على أسعار الذهب، بينما يسهم ارتفاع الدولار في هبوطه، مضيفا أن التراجع الطفيف لعائد عشر سنوات “أقل من أن يوضع في الحسبان”.
وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستوى في عام الذي سجلته الأسبوع الماضي، ولكن تظل مرتفعة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب ذروة أربعة أسابيع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة بنسبة 1.2%، لتصل إلى 26.15 دولار للأونصة، وكانت قد تراجعت في وقت سابق لأقل مستوى فيما يزيد عن شهر.
وفقد البلاديوم 0.1% من قيمته، مسجلا 2346.67 دولار، وخسر البلاتين 0.9%، ليستقر عند مستوى 1174.50 دولار.
خطة تحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار
وتركز السوق على خطة التحفيزية بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث يتأهب لبدء التعامل مع جائحة كورونا، التي أودت بحياة أكثر من 400 ألف أمريكي، وقلبت أكبر اقتصاد عالمي رأسا على عقب.
ويُعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم الذي قد ينتج عن إجراءات التحفيز.
تعافي الاقتصاد الأمريكي
ويبدو أن الاقتصاد الأمريكى يستفيد بالفعل من حزمة المساعدات البالغة قيمتها 900 مليار دولار، والتى وافق عليها الكونجرس فى نهاية ديسمبر، إذ أظهرت بيانات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم التى جمعها بنك «أوف أمريكا» انتعاشا فى إنفاق المستهلكين.
ويعتقد مكتب الموازنة فى الكونجرس، أن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد يتعافى من جائحة كورونا بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعًا فى السابق، حتى قبل تقديم الحكومة الفيدرالية لأى تحفيز إضافى، متوقعا توسع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %4.6 فى عام 2021، وهى أسرع وتيرة منذ 1999، بعد الانكماش بنسبة %3.5 فى 2020.
وإذا تمت الموافقة على حزمة بايدن بالكامل، فإن مساعدة الحكومة الفيدرالية للاقتصاد أثناء الوباء ستسجل ما يقرب من %25 من الناتج المحلى الإجمالى السنوى البالغ 21.5 تريليون دولار تقريبا.
وقال الرئيس العالمى للبحوث الاقتصادية لدى «دويتشه بنك»، بيتر هوبر، إن خبراء الاقتصاد يقولون إن ثمة مجالًا لمزيد من الدعم، ولكن الجدل يدور حول المدى الذى تريد الوصول إليه وتجاوز حد الحزمة.
وفى الوقت نفسه، يروج مسئولو إدارة بايدن، لمزايا أن تصبح الشركات كبيرة، مشيرين إلى الدمار الذى تسبب فيه الوباء، إذ انخفض عدد العاملين الأمريكيين بنحو 10 ملايين شخص منذ بدء تفشى الوباء قبل عام.. لذا فإن الوقت الراهن ليس هو الوقت المناسب للحكومة للتراجع.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
