ارتفعت أسعار النفط نحو 5% اليوم الخميس بفعل توقعات تمديد لتخفيضات الإنتاج الطوعية السعودية حتى نهاية أبريل، بينما يبحث وزراء أوبك وحلفاؤهم مستقبل تقليص المعروض.
وسجل خام برنت القياسي 67.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 6.20 بتوقيت القاهرة، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.88 دولار أو 4.55% مسجلا 64.06 دولار للبرميل.
بدأ وزارء منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفائها اجتماعا في الساعة 3 بتوقيت القاهرة للبت في سياسة الإنتاج.
وقال مصدر في أوبك+ لرويترز اليوم إن السعودية تدرس تمديد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد حتى نهاية أبريل 2021.
وقال أولي هانسن، مدير إستراتيجية السلع الأولية في بنك ساكسو، “إذا كانت تلك هي النتيجة، فهي بعيده عن زيادة الإنتاج بـ1.5 مليون برميل يوميا التي كانت السوق تتوقعها قبل يومين، ولذا سيكون تغييرا يؤدي إلى انتعاش الأسعار ولو في المدى القصير على الأقل.”
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد على أنه رغم تحسن أسعار النفط لكنها لم تتعاف تماما، مضيفا أن تعافي الطلب على النفط يرتبط بسرعة وكيفية توزيع لقاح كورونا، كما دعا الدول الأعضاء إلى توخي الحذر واليقظة خلال الفترة الراهنة.
وكانت الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ قررت مطلع ديسمبر الماضي ضخ 500 ألف برميل نفط يوميا، لتتقلص تخفيضات الإنتاج اعتبارا من شهر يناير المقبل إلى 7.2 مليون برميل بدل من 7.7 مليون برميل.
وبدأت أوبك + تخفيضات الإنتاج في أبريل الماضي عندما تأثر الطلب على النفط بشدة جراء آثار فيروس كورونا، وهو ما أدى لانخفاض الأسعار لمستويات قياسية، وقادت التخفيضات السعودية وروسيا.
ورغم تحسن الأسعار إلا إنها لا تزال غير كافية لتحقيق التوازن لمالية العديد من الدول المنتجة، وخاصة دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على صادراتها النفطية.
وتأثرت دول الخليج بانخفاض الأسعار، كما أن تحسن الأسعار لم ينقذ الموقف في ظل تخفيض الكميات المصدرة، ما دفع العديد منها للجوء لأسواق الدين العالمية.
بينما فشلت دولة مثل الكويت في الاستدانة الخارجية وسط رفض برلمانها الموافقة على قانون يسمح بها، لما يراه من تقاعس الحكومة في إيجاد بدائل للنفط الذي يبدو أن أسعاره ستظل متذبذبه لفترة مع الاتجاه العالمي لمصادر الطاقة المتجددة والخضراء.
وتسعى السعودية التي هي أكبر مصدر للخام في العالم لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط من خلال تحفيز أعمال القطاع الخاص، كما أنها طالبت الشركات العالمية بنقل مكاتبها الإقليمية لعاصمتها الرياض.
فعلت أيضا المملكة قوانين تقضي بزيادة ضريبة المبيعات كما فرضت في السنوات الأخيرة رسوما على الوافدين وعائلاتهم لتحسين الحصيلة الضريبية، وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إنه لولا زيادة الضرائب لما تمكنت المملكة من دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
