وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على مشروع قانون إغاثة كوفيد-19 بقيمة 1.9 تريليون دولار الذي أقره مجلس الشيوخ يوم السبت بعد أكثر من 25 ساعة من التصويت على التعديل.
سيعود قانون خطة الإنقاذ الأمريكي إلى مجلس النواب، حيث قال زعيم الأغلبية ستيني هوير إنه سيتم التصويت عليه يوم الثلاثاء، وعلى الرغم من أن بعض النواب في مجلس النواب اعترضوا على التغييرات التي أجراها مجلس الشيوخ، لم يهدد أي منهم حتى الآن بحجب الأصوات. ويهدف الديمقراطيون إلى التوقيع على القانون الأسبوع المقبل، بحسب ما نقلته بلومبرج.
ومن شأن تمرير ثاني أكبر مشروع قانون تحفيز في تاريخ الولايات المتحدة أن يمنح بايدن فوزه التشريعي الأول ويمهد الطريق للعمل هذا الربيع على مشروع قانون تعافي البنية التحتية والتصنيع الضخم الذي يريده.
قال بايدن في البيت الأبيض بعد موافقة مجلس الشيوخ :”على الرغم من صعوبة هذه اللحظة، إلا أننا نتطلع لأيام أكثر إشراقًا”.
وسيوفر مشروع القانون أكبر توسع في الرعاية الصحية منذ قانون الرعاية الصحية الشهير باسم “أوباما كير”، وهي خطة مؤقتة لخفض معدل فقر الأطفال وتقديم مدفوعات بقيمة 1400 دولار قريبًا إلى ملايين الأمريكيين.
وسيحصل الأفراد الذين يكسبون ما يصل إلى 75000 دولارًا في السنة والأزواج الذين يكسبون ما يصل إلى 150 ألف دولار سنويا بناءً على الإقرارات الضريبية لعام 2019 أو 2020 على دعم نقدي بقيمة 1400 دولارًا.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تحصل حكومات الولايات والحكومات المحلية على أكثر من 350 مليار دولار من المساعدات وستحصل المدارس على تمويل، يأمل الديمقراطيون جميعًا في دفع التعافي الاقتصادي بشكل أسرع قبل مواجهة الناخبين العام القادم.
وستقدم 300 دولار في الأسبوع كمساعدات بطالة إضافية حتى 6 سبتمبر وستجعل أول 10,200 دولار من مزايا التأمين ضد البطالة غير خاضعة للضريبة للأسر التي يقل دخلها عن 150 ألف دولار.
يشمل التشريع أيضا 160 مليار دولار للقاحات وبرامج الاختبار للمساعدة في وقف انتشار كورونا، كما تبنى مجلس الشيوخ تعديلاً من أعضاء بالحزبين الجمهوري والديمقراطي لتوجيه 800 مليون دولار نحو التخفيف من تشرد الشباب.
كيف سيؤثر هذا على الاقتصاد؟
عزز الاقتصاديون توقعات النمو بفضل التمرير المتوقع لقانون التحفيز، جنبًا إلى جنب مع الأدلة الأخيرة على أن الاقتصاد يتحسن بالفعل، وسيحقق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة مكاسب بنسبة 5.5٪ هذا العام – وهو الأفضل منذ عام 1984، وفقًا لآخر استطلاع شهري أجرته بلومبرج لخبراء الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي، أندرو هوسبي، إن الحزمة كبيرة بما يكفي للعودة لمستويات قبل الوباء، مضيفا إن هذا لا يعني إشارة قوية على عودة سوق العمل بالكامل. وفي بداية فبراير، ظل 9.5 مليون أمريكي عاطلين عن العمل.
بشكل عام ، فإن التشريع هو ضعف حجم التحفيز الذي تم في عهد أوباما، وتجاوز العديد من تقديرات وول ستريت السابقة لمدى ضخامة الحزمة التي يمكن للديمقراطيين تمريرها. ولا يوجد أضخم منها سوى خطة مساعدات مكافحة الوباء البالغة 2.2 تريليون دولار التي تم تمريرها قبل عام.
وقدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن العجز سيصل إلى 2.3 تريليون دولار هذا العام قبل إقرار القانون الجديد الذي يضيف 1.2 تريليون دولار إلى هذا الإجمالي في السنة المالية 2021.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
